السودان المصري. ۲1 يعياه النيلين الا بتصرح كتاني من حكومة مصر . فقبات حكومة السودان هذا الشرط ولا تزال مقيمة عليه الى الان » ٤‏ صادق مجلس النظار على انشاء فرع لاري في السودان. ۱۹۱وقي نوشر « وهو موجود الىالان ولهسلطة تامة في مراقبة مياه النيلين. وق مار س ‏ ۲۲۹٩ تب اح دكبار رجال الزي في وزارة الاشغال اثناء قيامه باعمال وزير ها الى.

الوكالة الانكلزية وهى وسيطة بن المحكومتين المصرية والسودانية في أعر المياه بقول « اف وزارة الاشغال ترغب في مساعدة حكومة السوداك في .

تذليل الصعاب القائة في سبيل مشروع الري هناك ولا تسمح مطلقاً بتدخل. أي سلطة كانت في رتابة المياه اللازمة لمصر أو في أمر المشرومات الماوي.

انشاؤها لفائدة هذه البلا د ا جرت العادة منذ فتح السودان الى الأ » ان وزارة الاشغال لا تزال تشدد في الرتابة عى مياه « النيلين ک) فعلت قي الماضي فسمحت بعد اتمام خزان اسوان بري ١٠‏ آلاف قدان ريا دا ثم رفعت هذا المقدار الى عشربن الف فدان بعد تملية ذلك الزان. وكذلك کان قي مشروع ري الزرة الذي بقصد منه ري ١٠٠‏ الف فدان فال.

حكومة السودان م تقدم عليه الا إمد موافقة المحسكومة المصرية وللحكومة المصرية مهندسوذ إراقبون المشروع المذكور وهم مسؤواون اماما ويتناولوك.

رواتبېي منپا وينفق على المشرو ع من القرض الذي عقدته حكومة السودان باكرا . وليكومة مصر هتيش لعموم الرى وسزاد مبزائية هذا الفرعے عشرة آلاف جنيه بنفق معظمها على توسيع جرى النيل وازالة السدود» چ * 4 ذټك ما توخوا نشره ظانین انم به بغطون القائق بل ظانین انهم به.

يقاباول صيجة الشعب المصري « السودان لنا » اذ يدخاون على ذهن هذا الشعب اف النيل في قبضة مصر وان مياهه تجري بارادة مصر . فتقول مصر وبول الشعب المصري : ان مسألة السودان منحل . بل إظنون ام ولون