```markdown - ۸۳ -ثروة ومالا والمصريون يثرون اموالهم بشترى الاطيان على وجه الاجمال وكلا هذين الامريين يأول إلى تقل عدد من الملاك تلك الفئات المتوسطة الى فئة الذين يملكون اكثر من . فدانا. والمرج ان بيع الأطيان الدائرة الـسـنـيـة حديثا زاد عدد الملاك الكبار ايضا لان أكثر الذين اشتـرهــا كانوا من المصريين ثم اذا نظرنا إلى مساحة الأطيان التي يملكها الاوربيون والـمـصـريـون مجموعا نجد ان الأطيان التي يملكها الاوربيون زادت نحو ۱۰ في المئة منذ ١٨٩٦ ولكن عدد المالكين الاوربيين قل قليلا. واظن ان سبب ذلك تأليف شركات الاراضي الاوربية فاذا كان الأمر كذلك فالامل ان ينتقل جانب كبير من الأراضي التي يملكها الاوربيون الآن الى ايدي المصريين متى تم اصلاحها وعرضت للبيع واقول في الـظـلـم ان مساحة الأطيان المجملة زادت من ۰۰۰۱۰۰ فدانا الى ٥٨٧٠٣ ٢٩٧ فدانا فى السنتين العشر الاخيرة فازيادة ٧٧٢٧١ منها ٥٨٧٠٣ للاوربيين و ٢٣٩٠٦٨ للفـصـريـيـن ( ١٥ ) بيع الاراضي الاميرية كثرت الطلبات التي ترد على الحكومة المصرية المشترى الاراضي الاميرية اواخذ امتـيـاز بها فيحسن ان اذكر صريحا السياسة التي تنوي الحكومة المـحـري عليها في هذه المسألة المهمة لا ريب ان الحكومة عازمة على بيع مساحات متسعة من اراضيها الـدور في المستقبل ولكن موعد ذلك لا يزال بعيدا فاذا لم تـزد مياه الري في القطر المصري كثيرا فهذه الاراضي الواقع اكثرها في الوجه البحري لا يكون لها قيمة. ولم تـفـر حتى الآن ( ۱۱ يناير ) الطريقة التي تجري الحكومة عليها ازيادة المـيـاه ولكن متى قر الرأي عليها استقرت الأعمال اللازمة للحصول على تلك الزيادة عـدةـسنـوات. ولما كان اصلاح معظم تلك الاراضي يحتاج الى اعمال كبيرة والاوج انها تباع لشركات الاراضي او لافراد قادرين على القيام بالنفقات اللازمة لاصلاحها . اما الشروط التي تجري البيع عليها فلم تـعـين بعد وما دامت غير معينة فالحكومة لا تبيع شيئا من تلك الاراضي وهذا القول يصدق ايضا على الأراضي البائرة التي تروى بماء الفيضان او الماء الـصـفـي او بها الايار. ولا استطيع ان اقول متى يـتـي الرأي نهائيا في تلك الشروط فان ```