-۸۱-الجديدة بتنشيط غرس الاشجار واذا تكللت اعمالها بالنجاح فانها الزارع والتاجر حتى تكون حلقة الاتصال بين الفريقين ( ١٤ ) توزيع الاطيان اوضحت في تقرير سابق ان السياسة التي جرت الحكومة المصرية عليها في السنوات الاخيرة في السعي بوسط اسبابها غنالغة في ابقاء املاك صغيرة من ملكيتهم وحلول الارض في مصر . وهذه كل السهيلات المعقولة لا ستخدام الاموال الاوربية في تحسين المسألة على غاية الاهمية في رأي سواء : كان من الوجهة الاقتصادية او السياسية ولا حاجة في ان اخوض في الدالة التي تقام على تحاسن الاملاك الصغيرة أو عيوبها فانها معلومة عند الذين درسوا المسائل الاقتصادية ولكني اذكر نقطة ذات اهمية خصوصية بالنظر الى الحالة الحاضرة في مصر . فأن التسابق في رفع الايجارات لم يزل الى خلاف ذي بال بين اصحاب الاملاك والمستأجرين بعد لدم ازدحام البلاد بالسكان ازحاماً بذلك غير كاف كما زاد عدد الاهالي وقلت مساحة الارض البور التي يمكن زرعها حتى من وقع المنازعات بين اصحاب الاملاك والمستأجرين على نحو ما جرى في البلدان الاخرى واحدث الذي الكثير من الغناء ولا سيما في الهند و ارلندا . وخير واسطة لتأجيل حدوث هذا النزاع وتلطيف شدته اذا لم يكن بد من حدوثه هو الامتناع عن اتخاذ التدابير التي تفضي الى انقراض صغار المالكيين . وليست الاعتبارات التي تصوب هذا السياسة باقل قوة من الاعتبارات الاقتصادية الخصة فاني لا اتئل شيئاً من شأنه قطع الامد بالانتقال المصر بين في المستقبل استغلالاً ادارياً حقيقياً واستعمالهم ما يمكن ان يتناوه يوماً من حق حكم نفسهم يقتسمهم لحبر الأهالي عموماً مثل ملا شة صغار الملاك وخصوصر ا اذا كان بين كبار المالكين الذين يختلفون كثيرون من الاوربيين . وهذه الاعتبارات في منزلة الأسباب التي حدثت بني الى مراقبة حركة انتقال ملكية الاراضي مراقبة دقيقة مدة سنين عديدة . ويظهر من الجدول الآتي توزيح الاطيان على كبار الملاك وصغارهم في اول يناير سنة ١٩٠٦ واول يناير سنة ١٨٩٦ . وقد وقع الاختيار على سنة ١٨٩٦ لانها اول سنة احدثت فيها املاك الاجانب . اما املاك الحكومة فلا تدخل في هذا الجدول ( ۱۱ )