- ٤٦ -انتخابهم هي ان كل بلد ينتخب مندوباً لها ويحق لكل ذكر بالغ فيها انتصاب، فيتتبع هؤلاء المندوبين وينتخبون اعضاء لمديرية التي منهم ، ولولا الحاجة الى شرح واجباتهم بالتفصيل (١) . ثم ان مجالس المديرية تنتخب اعضاء مجلس شورى القوانين، واما الجمعية العمومية فتؤلف من النظر ، و ٤٦ من الاعيان ورئيس مجلس شورى القوانين وكيليه واعضائه . ومنهن ١١ من مدن مصر الكبرى والباقون من ٣٠ مركزا وكيفية انتخابهم مثل كيفية انتخاب اعضاء مجالس المديريات ويجتمع مجلس شورى القوانين ست مرات في السنة . واما الجمعية العمومية فمرة على الاقل كل سنتين ، ولا يصدر قانون او امر عال مشتمل على لائحة ادارة عمومية الا بعد ما يعرض على مجلس شورى القوانين . واذا لم تعول الحكومة على راى المجلس فيه وجب ان تحيره ، بسبب رفضها رأيه ويجوز للمجلس ان يطلب من الحكومة سن قوانين . ويجب ان تعرض عليه ميزانية السنة المحلة وحسابات الحكومة النهائية في السنة الماضية . ويجوز للمجلس ان يعرض آراءة ، ورغباته في كل قسم من الميزانية . فاذا رفضتها الحكومة وجب ان تبين اسباب رفضها لها ، ولا يجوز ضرب ضربة جديدة على منقولات او عقارات ولا ضرب ضرائب شخصية الا بعد ما يقر قرار الجمعية العمومية على ذلك . وهذا الامر الذي اصر اللورد دفرين عليه مهم جدا ولكن الناس لم ينتهبوا اليه كثيراً ، لأنه لم تضرب عليهم ضربة جديدة منذ انشئت الجمعية العمومية . ويجب ان الجمعية العمومية تـد شـار (١) في كل سلفة عمومية (٢) في انشاء كل ترعة او سكة حديدية تمر في عدة مدبريات او في ابطال تلك الترعة او السكة الحديدية (٣) في فرز اطبان القطر المصري لتقدير درجات اموالها فاذا كرالا ن بغض ما يعنى لي عن سلطة هاتين الهيئتين وتأليفها اری قوما يقولون ان اللورد دفرين كان ينوي ترقيتهما حالاً ، وربما ولكن الحكومة البريطانية والمصرية ما اختلفا ، لا نهما لم تخيرا الوعود التي يدعيان ان اللورد دفرين وعدها ، بل اختلافا ، فلست ادري ما دليل اولئك القوم على صحة هذا القول اذ ليس في تقرير اللورد دفرين اقل شيء بينة ، ولا يسع من يقرأ ذلك التقرير ، الا ان يستنتج منه ان الفكرة التي كانت عالية على ذهن كاتبه كان حين كتابته كانت ضد ترقية المجالي التي نحن بصددها ، بوجه السرعة في مصر ، فإنه بعد ما ذكر كيف كان السير في هذا السبيل " بالتأني والتردد والاستقراء والتجربة " في بلاد الهند قال " واما ما اشرنا بإنشائه في بلاد مصر ، ففيه من الحراة و كرم