```markdown - ٤٤ -ويلوح لي ان اعطاء الحكومة هذا الحق يفيد كثيراً ولا خوف من ان تسط في استعمال ملكتها بعد القيود التي اعترت بها. (1) . ووجه الفائدة من اعطاء الحكومة حق هذا التعيين انها تزل بة ما يكن ان يقع من الشذوذ والخلل في الانتخاب فيمكن ان تعين مثلاً عضواً ينوب عن رعية دولة لم يصحبها حق انتخاب عضو منها . ويمكن ان تعين ايضا رجالاً من ارباب العلوم والفنون في المجلس . ويمكن ان تسد النقص تعيين من ينوب عن اصحاب الصناعات او المتاجر كالمصادلة مثلاً اذا لم ينتخب العدد الكافي من الذين ينوبون عنهم واخلاص ان المجلس الذي اقترح انشاءه يكون مركباً من موظفين في الحكومة المصرية قاضي اوربي في الاستثناف الأهلي قضاة في المحاكم المختلفة إما بمقتضى وظائفهم او تعينهم جماعة القضاة اعضاء منتخبين اعضاء تعينهم الحكومة المصرية من غير الموظفين فيها الجملة وخي عن البيان ان تعين وضح القانون المفصل لهذا المجلس يذكر فيه العدد الذي يشترط حضوره في الجملة من الاعضاء حتى تكون قراراتة صالحة يعمل بها (ل ) المحاكمة لست اجهل الخطر الذي يخشى منة في وضع القوانين النظامية التي تستحسن عند تسعيرها بالطبع على المشروعات ولكن لا يعول عليها ولا يعمل بها عند اخراجها من القول الى الفعل . وقد اصاب اللورد دفرين في التقدير من ذلك وهو ينشىء ما يقترحه " لانشاء مجلس شوري القوانين والجمعية العمومية في مصر . فلذلك تماقيت هذا الخطر بكل جهدي وجملت هي انشاء على قلى لا يسلم من الشذوذ والقصور نظرياً وكناية " بة اجمالاً بحاجات مصر السياسية والادارية . وافرغت مجهودي خصوصاً في الانتفاع بجميع العناصر التي يتيسر الحصول عليها اجتناباً للخطر الذي يخشى منة في مصر خصوصا وهو ان يكون قانوناً نظامياً لقضاء الاوطار المخصوصة تحت ستار المصلحة العمومية . ولست ادعي اني نجحت تمام النجاح (1) الي اعتقد ان الاختبار في الاملاك البريطانية المختلفة يدل على ان الاختصاص الذي يعينون في مجالي شوري القوانين من غير رجال الحكومة يحافظون على استغلام تام المحافظة ```