- ٢٢٣ -لااعتقادي ان اجراءات الحكم المصرية بطيئة جداً على غير جدوى . نعم ان نظام القضاء في السودان لا يزال فى طفولة وحالة القوم الاجتماعية ودرجة التقدم في القطرين متفاوتة بحيث تكون المقارنة بين نظام القضاء فيهما الان سابقة لاوانها ولكنى اصرح باعتقادي انه لا بد من مجيء يوم يظهر فيه للجمهور فصل النظام القضائي السوداني على المصري وليست اقصد بقولى هذا انى اطلب تغيير نظام القضاء المصري تمييزا جوهريا فقد ابت في نقار بري السابقة ان هذا التغيير غير ممكن ولا مطلوب ( ٣٥ ) تسوية الاراضي وتسجيلها يشتمل معظم تقرير المستر بونهام كارتر على تفصيل ما هو جار في تسوية الاراضي وتسجيلها وهي كما لا يخفى مهمة جدا . والموضوع فنى محض فلا اطيل الشرح في وصف ما هو جار فيه بل اقتصر على نقل ما بلي من تقرير المستر بونهام كارتر : ان مسائل تسوية الاراضي وتسجيل الحجج هي من اهم المسائل في الجهات التي نفو غيرها تحدنا في السودان. فقد تعلم اشياء كثيرة منذ سنة ۱۸۹۹ مما ارتكبناه من الخطأ ومن غير ذلك ايضا . وعلمنا الان ان هذه الامور اصعب مما كنا نعتقد منذ 7 سنوات وتستغرق زمانا اطول ايضا . واؤمل انا سائرون الان على الطريق القويم مع المساحة وطبقاً للقوانين التي سنتها الحكومة لتسوية الاراضي وتحديدها ومساحتها . فبينما عدة سنين قبل الوصول الى البناية واؤمل انا لا نجد عن الطريق الذي نحن سائرون فيه الان ولو ضايقنا المضار بون فنا وافق المستر بونهام كارتر كل الموافقة على وجوب ابعاد المضارين عن الاراضي حتى يتم تسجيلها ومسحها ثم ان الثانى وعدم فعل الشيء قبل اوانه يطابق, مصلحة الذين يقصدون تغيير اموالهم بالاراضي فاوجه انظارهم الى قول المستر بونهام كارتر في تقريره : و لو احترس المضاربون بالاراضي الاحتراس الواجب فى شراء ما اشتروه من الاراضي لا وجدوا منا كل وقاية كثيرة ولكن الرغبة في احراز الغنى بالسرعة غلبتهم حتى انهم الدقيق في تحقق صحة الحجج التي بأيدي البائعين . ولو كانت عيوبها ظاهرة. فاذا عادوا بالحجية مرة عبوا وسولوا لهم الحاكم صاحياً وارتجوا رجال الادارة بعولهم عوضاً عن ان يعطوا ما اغطوا به بطيشهم . هذا وقد قيل كثير مما يسؤء سماعه عن سير الموظفين المصريين في السودان ولذا يسرني ان اورد هنا اقوال المستر بونهام كارتر بهذا الشأن نقلاً عن تقريره