--- ۱۷۲ ---(۳) من غرفة التجارة المختلطة الدولة الى اول كروم القاهرة في ٢٥ يناير سنة ١٩٠٧ مولاي اللورد انه وان كانت الغرفة التجارية المختلطة (الدولية ) لا نتبع لما اشتغال بالمسائل السياسية الا انها اجابة لوجبة غرامتكم قد انسمت النظر في الاقتراحات الواردة في تقريركم عن سنة ١٩٠٥ والتي من شأنها الغاء الامتيازات وacetamideها بامتيازات جديدة . فننتشرف بعرض نتيجة بحثها عليكم كانت الامتيازات باديء بدء بمعاهدات تجارية غرضها ايجاد المعاملات التجارية بين المسلمين والمسيحيين فلذلك أعطي الاجانب امتيازات مختلفة في الحقيقة ضمانات لاشخاصهم ومنازلهم ومقتنياتهم . وكان القسم التجاري المحض من تلك الامتيازات كثير الاهمية وفتنذر وهو الذي بهم القسم الاجنبى مباشرة . اما الآن فقد استبدل بمواد المعاهدات التجارية مع الباب العالى وهى اوسع . ومنه واصلح وبالامتيازات التجارية المبرمة مع مصر . ثم جاء قانون المحاكم المختلطة بالضمانات اللازمة للاعمال التجارية وعليه لم يبق في الامتيازات الاجنبية اليوم ما يحتاج الى البحث الا الاقسام غير التجارية وهي تشمل الضمانات العمومية التي للاجانب ولم يكونوا تجارا أي حماية لاشخاصهم ومنازلهم وعدم اختصاص المحاكم كتهنم في المسائل الجنائية . ولما كانت هذه المسائل لا تهم التجار من حيث هم تجار بل تهمهم بالصفات التجارية المختلفة (الدولية) التي تمثل مصالح تجارية محقة لا تستطيع ابداء رايها فيها ولا الاشارة باتباع هذا التعديل او ذاك في مسألة الامتيازات ولكنها تقول من الوجهة التجارية ان الامتيازات لا تنصب الاجانب بل تتضمن تجارهم الحرية التي لا غنى لهم عنها في القيام بالاعمال ولذلك لا تستصوب الغاءها . ثم ان غرامتكم ترون ان الدرجة التي بلغتها مصر من التقدم واللحاق المعاصمة عن نظام البوليس المصري وما شاكل ذلك من الامور توجب . عامله الاوربيين معاملة خاصة بهم مدة مديدة من الزمان ** . فادامت الحال كذلك والبلاد لا تستعد بعد لالغاء الامتيازات الغاء تاما فأس نظام مجرب لا يخلو من