- ١٤٢ -وان قانون مرافعات المحاكم المختلطة هو (كثيرو من الامور الكثيرة في مصر) في حاجة شديدة الى المراجعة والتنقيح . ولولا ما يمنعول دون ذلك من الاعتراضات السياسية والتشريعية ، لتم اصلاحـه منذ زمن طويل . فـن جملة معايبـه الكبرى انه يـعـد لخصوم سبيل المماطلة والتأخير ووضع العقبات بواسطة الاجراءات المعروفة . " بالحكم غيابيا لعدم تقديم طلبات " (وهذا ما لا يجـود له في قانون المرافعات الاهلـى ( فاظلم الذي من معظم التأخير في الفصل يكـنـه هذه الواسطة ان يجـب غيابيا قانونا ولو كان حاضرًا فلأ يتمتع عن المرافعة او الاشتراك في أي شيء كان من الاجراءات حتى يصدر الحكم عليـه – وهو غيابـي حسب القانون – فالنتيجة ان الخصوم يكونون هم أصحاب المحل والعقد دون المحاكم وهذا امر ينتبه اليه محامو غاية الانتباه . وبالاختصار يرى فريق من اعظم القضاة دراية وكفاءة ان الآلة القضائية الحالية احـيث غير قادرة على القيام بما يـفـلا بلا بد من ادخال الاصلاح الى اجزائها كافة ، اذ قد بلغنا درجة يجب عندها " اصلاح محاكم الاصلاح نفسها “ ولا شك ان المسألة التي يشير اليها السرملكوم مكـلـوـيـت نسـتق النظر (۸۷) المحاكم الاهلية اما من جهة المحاكم الاهلية فاقتصر على توجيه النظر الى ملاحظات السرملكوم مكاريث في موضوع محاكم المراكز . ومعلوم ان هذه المحاكم انشئت منذ ثلاثة اعوام بقصد تسهيل القضاء والاسراع فيه وتخـوـيـل حق الحـكـم بالحبس مدة لا تتجاوز الشهر وبالغرامة الى جـنـيـهـيـن مصريين . والتـعـقـيـق امام هذه المحاكم مـنـوط بالبوليس وحده ، فلا دخل للنيابة العمومية فيه وقد اعترف الجميع بان هذا النظام قد صح ولذلك اصبح في النية تخويل هذه المحاكم الحق بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر وبالغرامة الى عشرة جنيهات مصرية ، وفي النية ايضا تخويلها السلطة للحكم في السرقات الصغيرة التي لا تتجاوز قيمة المسروق فيها ٢٥ قرشًا صاغا (۸۸) المجرمون الاحداث اطلت الكلام في تفريعي عن السنة الماضية (وجه ١٢٩-١٣٢) على المسألة المهمة المتعلقة بمعاملة المجرمين الاحداث . وقد ذكرت أنه أنشئت محاكم خصوصية للاحداث واشرت الى وجوب زيادة الانتباه قبل سـوقـهـم اليها ولا شك ان النجاح كان قرين الامـرين كليهما ، فقد قامت محاكمنا مصر والاسكندرية بواجباتهما حق القيام ، ودقق النظر مدة السنة