- ١٤١ -الباب التاسع في الحقانية (٨٦) المحاكم المختلطة ان التقرير السابع الاذيال الذي ينشره ( ٢٥ يناير ) السر ملكوم مكربث قريبا يضيى عن الاسهاب في الامور المتعلقة بالحقانية ولذلك اكتفى على امور ذات اهمية خصوصية ذكرت في تقريري عن السنة الماضية ( وجه ۱۲۲ ) ان اللجنة التي كانت عاقدة جلساتها منذ شهر يناير سنة ١٩٠٤ قبلت خمسة امور من الثانية التي كانت الحكومة المصرية قد عرضتها عليها اولا . ثم صدرت ذكرئات خديوية بتلك الامور الخمسة ومما يجعل ذلك انه لم تصادف مسألة منها صعوبة تحقيق الذكر فان اللجنة تنافشت في موضوع كل منها صارقة النظر عن الوجوه السياسية الخارجية ومع ذلك لم تبلغ حد الفصل فيها الا بعد سنتين وتسعة اشهر . وحسبنا هذا دليلا على عدم موافقة النظام الحالي لما تقتضيه احوال البلاد الآن واما الامور الثلثة الباقية من الثانية التي عرضتها الحكومة المصرية فهي اهمها ولا تزال تحت البحث وهي . (۱) القانون الذي يميز بيوع السلم ولو كان الغرض منها مجرد دفع الفروق . (۲) قانون توحيد اقلام التسجيل المختلفة ( في المحاكم المختلطة والمحاكم الشرعية والمحاكم الاهلية ) وضبط نظام السجلات العقارية عمومًا . وغابة المأمول انهم لا يبطئون في هذا الاصلاح الشديد اللزوم والمظام الاهمية (۳) قانون اصلاح المحلل المنظم في النظام الحالي لحجج الملكية العينية وذلك بادخال نظام تسجيل عقود الملكية على مبدأ قانون طورنس وحسب القوانين المتبعة في المانيا والفسا وتونس والبلدان الاخرى وقبل ان انتقل من الكلام عن المحاكم المختلطة اريد ان اوجه الانظار الى ما جاء سيف تقرير السر ملكوم مكربث حيث قال :