‎‏- ١٢٠ -راتبه ايضا . ولا حاجة الى شرح الوجوه التي يصرف هذا المال كونستبلا أوربا أخرين استخدموا في مصر القاهرة والاسكندرية وقال السويس ( ٥٧ ) الحفر اذا كان انشاء بوليس مفتون في القطر المصري يعد امراً صعب نال ، فربما كانت مسألة تنظيم الحفر في الأرياف اصعب منه اذ البوليس يتبعون نظاماً عسكرياً والالقال عاشون تحت انظار ضابطهم ولكن الحفراء يتفرقون في طول البلاد وعرضها بحيث يصح ان يعدوا من عامة الناس لا من موظفي الحكومة وشأنهم في ذلك شأن العمد . وقد ابت الاصلاحات التي أدخلت في هذه المسلة في تقريرى السنويين السابقين بياناً وافياً حاجة الى اطالة الكلام الآن فيه . ولا ريب ان ذلك حسن فان الحفراء بانوا احسن حالاً مما كانوا عليه من جهة الاجر والسلاح والملابس وزد على ذلك ان الذين يسهرون الليل منهم لا يطلبون للقدمة في النهار كما كانوا يطلبون من قبل وان لم يكن يمكن من التنقل في اطيانهم المخصوصة . ومما يجدر ذكره لم مقرونا بالساهم بالرغم مما ينسب اليهم من الاتفاق مع اللصوص والمشردين – ولعله لا يخلو من الصحة احيانا – هو انه قد قتل منهم اربعة عشر رجلا في العام الماضي حين تيامهم بوظيفتهم وقد اعطت الحكومة مكافأة قدرها ٥٠ ج.م . لمالئة كل من هؤلاء القتلى ولكن مع دلال هذا المتبين لا يزال الحفراء بوجه الاجمال ادنى من ان يعدوا قوة كافية لحفظ الامن وقد ذكرت في العام الماضي ان الحكومة عينت ملاحظين للحفراء يراقب شهري يترواح بين ثلاثة جنيهات وخمسة في الشهر وناطت بهم مراقبة عدد من النواحي والمرور فيها برفقة حفرا ، يؤخذون بالمتناوبة كل ذلك بناء على طلب مجلس شورى القوانين ولكن يوفي ان اقول انه وان كان هذا المشروع حسن الوضع لكانت نتائجه مطابقة لما كان ينتظر منه . قال المستر "مثل" “لا يمني ان اقول ان هذا المشروع جاء بنتائج تحق المصروفات التي صرفناها عليه ورغم مما بدلناه من الاجتهاد فيه " والسبب في ذلك هو ان الملاحظين انفسهم تعسروا عن القيام بم واجباتهم وقد اصاب المستر مثل حيث قال " لا يرجى من الحفراء مزايا غير موجودة في رؤسائهم . ومع ذلك فان المشروع لا يهمل ولكن شأن هذه المسألة شأن غيرها من المسائل الممددة التي يتوقف اصلاحها على اخلاق العمال المنوطين بها فان الأمل الوحيد في الحصول على نتيجة حسنة في المستقبل ‎‏