```markdown - ١٠٠ -ومستمراتها من جهة أخرى زيادة تذكر. وقد ادخل نظام هذه الحوالات في شهر ابريل سنة ١٩٠٥ فصدر في تلك السنة من اول ابريل الى ٣١ ديسمبر ٥٨٥٤ حوالة من القطر المصري تبلغ قيمتها ٢٥١٤ جنيهاً ودفع ٢٤١٦ حوالة تبلغ قيمتها ١٨٦٤ جنيهاً وبلغ عدد الحوالات الصادرة من مصر في ١٩٠٩ - ١٩٠٤ حوالة تبلغ قيمتها ١١٧٧٠ جنيهاً ودفع ٦٣٥٠ حوالة تبلغ قيمتها ٤٨٠٠٠ جنيها وفتح في العام الماضي ۱۲ مكتباً جديداً للبوستة ، وانشىء ١٥١ بوستة طوافة ، وادخل نظام توزيع المراسلات على المنازل في ۱۷ بندرا فاصبح عاماً لجميع المدن الكبرى ( ٤٠ ) الملح لا يخفى انه ألغى احتكار الملح من غرة يناير سنة ١٩٠٦ فبلغت شركة الملح والصودا التي كان لها وحدها الحق في بيعه ان تبيعه على يد وكلائها بحيث لا يتجاوز ثمن الكيلو منه بالفرق ما بينه وبين ثمن مدة الاحتكار خمسة مليات وتكلمت الحكومة ان لا تشغل ملاحتها او لا تؤجرها افتقر الشركة مدة ست سنوات ( ثم زيدت تلك المدة الى عشر سنين ) وهذا الاتفاق لا يمس حقوق أصحاب الملاحات التي لزمت في اراضي الحكومة ولا حقوق الذين اخذوا الامتيازات بملاحات بورت سعيد . بل يحق لهؤلاء الاخيرين ان يكتنفى امتيازهم ان يبيعوا الملح في القطر المصري عند الغاء احتكاره بنفس الشروط التي تبعها شركة الملح والصودا . وقد بلغ المخزون من الملح في داخلية القطرانه في آخر ديسمبر سنة ١٩٠٥ لان الذين يبيعون بالفرق امتنعوا طبعاً عن المشترى لما علموا بغرض تخفيض الاسعار . فلما التي الاحتكار تهافت الناس على المشترى فى يناير فبلغت المبيعات في ذلك الشهر أكثر من ربع الكمية التي يبعت في خلال السنة السابقة ومع ان الاسعار التي باعت شركة الملح بها كانت تقى للبائعين بالفرق ربحاً عظيما لو باعوا الكيلو بعلمين ( اي اعطوا سعر الملح بالفرق ) لكنهم اغتنموا في البدء فرصة تخفيض الثمن لربح ارباح كبيرة ببيعه باكثر من ملايين كل بعض زمن طويل حتى تهاوت انار المناظرة والمزاحمة في اسعار الجملة والفرق فان الملح المستخرج من بورت سعيد والاملاح الخصوصية عرض في اسواق القطر ايضاً فلو بارت شير مائى حتى نزل سعر الجملة الى نصف ما كان عليه تقريبا ثم نزل اكثر من ذلك فى خلال تلك السنة وهو يختلف الآن ( ٦ يناير ) من ٣٠ ( ١٤ ) ```