```markdown - ٩٩ -في الكلام عن الارتقاء السريع الجاري في السودان بمثابة السر رجيئت واعوانه واقتصر هنا على قولي ان ايرادات السودان زادت زيادة كبيرة تجيز التغيير أو الاهتداء بالتغيير على الاكل في علاقات السودان المالية بمصر ومما كانت الآراه في الماضي بخصوص المنفعة المادية من املاك السودان فلم يكن هناك ريب في فائدة تلك البلاد لمصر وقد جرت الحكومه الانكليزية والمصرية على مبدء لا ينقض في سياستهما السودانية وهو انه من الجوهري لمصر واهلها ان تكون مياه النيل من منبع ال مسيو بيدها والا كان امتلاك السودان بناء على ذلك محتوماً على حكام مصر ويجب عليهم ترقية موارد تلك البلاد لمصلحة اهلها ولكي لا تنتقل عبأ على المالية المصرية . ولكن هذه الترقية لا تتم الأ بانفاق المال والمالا بتيسر الحصول عليه من الحكومة المصرية . وقد اتضح جليا منذ البداية ان الحكومة المصرية لا يمكن ان تنتظر ريما من المال الذي تتفقه في ادوار الترقي الأولى ولكن يؤمل ان السودان تمكن بعد ذلك من دفع فائدة المال الذي يصرف عليها . وقد دنا الوقت الذي تخطو فيه الخطوة الأولى في هذا السبيل فأول مسألة اقتضى النظر فيها هي مقدار المال الذي يجوز ان يحسب دينا على السودان فبعد فحص الحسابات فحصاً دقيقاً ظهر أنه صرف الى آخر سنة ١٩٠٦ مبلغ ٣٥٠ ج . م على اعمال عمومية فيها قدر الراي على ان تدفع فائدة ٣ في المئة على هذا المبلغ . وتم الافاق مع الحكومة السودانية على ان تدفع الى الحكومة ٤٥٠ ج . م اي فائدة ٣ في المئة على مبلغ ١٥٠ ... ج . م من اول يناير ۱۹۰۸ وعبارة اخرى ان الاعانة المالية التي قيل بها الحكومة المصرية للسودان لسد عجزها السنوي ستنقص قدر ذلك المبلغ ويؤمل ان يزداد الاموال التي تدفعها للسودان على سبيل الفائدة سنة فسنة ولكن لا يغيب عن البال ان السودان ستصرف مصروفات اساسية اخرى ويمكن ان دينها يزداد غير ائى وانه لا يمضي زمان طويل حتى تستني السودان عن الاعانة المالية وتتقلب الحال عليها فيتعدى بدفع مبلغ صافى للحكومة المصرية فائدة المال الذي اقترضته تلخص حالة الحكومة المصرية ( ۳۱ ) ملخص الحالة المالية في غرة يناير سنة ١٩٠٧ الايرادات زادت ١٩٠٦ سنة ان ... ٣١٧٥ ج . م ```