```markdown - ٩٦ -بتسليمهم هذا رغما عنهم اذ لا مبدأ سياسي أصح واصدق على الارجح من انه اذا كانت مالية البلاد نـ محتلة او مرتبكة ظاهرا تأثير ذلك في شؤونها السياسية والادارية عموما بخلاف ما اذا كانت ماليتهـا منتظمة صحيحة فأنه يمكن حينئذ اصلاح ما في حكومتها او ادارتها من العيوب والنقائص شيئاً وان لم يكن اصلاحها كاملا. اما الـ مبدا المالي الذي اشرت اليه فـ انهـ ، منتظم عن قدرة البلاد على تجديد قواها وعن اجتهاد اعمالها كانت في تقرير السنة الماضية ١١ ، وكل ما لـ الحكومة من الفضل في ذلك هو انها اطلقت المجال للطبيعة حتى تعمل عملها وساعدتها بعض الشيء في سيرها بخلاف ما كان يشمله الـ احكام السابقـون فلا مشاحة في ان الـ اتجاه قد حصل ومن البراهين عليه انـ صرف على سكاك الحديد والترع والمباني في الـ عشرين سنة الماضية ۱۹۳۰ م . من الـ مصروفات غير الاعتيادية ولم يستلف منها الا ٠٠٠ ٣٦١ ج . والباقي وقدرة ٠٠٠ ٥٩٣ ١ ج . م دفع من الـ ایرادات وفضلًا عن ذلك بقي الرصيد ٠٠٠ ٠٨٧ ٣ ج . م في ٣١ ديسمبر سنة ١٩٠٦ لـ الأقيام باعمال عمومية اخرى ذات ريع وايراد (۳) ولا يغـب عن الأذهان ان هذا المبلغ هو علاوة عن المال الاحتياطي والرصيد الذي يستعملهـ صندوق المدن وكل من هذين الـ الباقيين يؤخذ من الـ ایرادات ايضاً و يباع مجموعهما ٠٠٠ ٥٠٣ ج . م ومهما يكن من ذلك فواضح انه لا تستطيع بلاد في العالم ان تستقر على أخذ مصر وفاتها العمومية والمالية مع مصروفات الـ اعمال العمومية الكبيرة من ایراداتها العمومية الى ما شاء الله فـ الباقي من المال الاحتياطي يكفي عدة أعوام على الارجح ولكن لا بد من نقاده يوماً ولا خوف من ذلك من الجهة المالية اذ المعلة التي تجري عليها كل حكومة حالتها طبيعية والتفقة بها عظيمة بعد نفاذ مالها الاحتياطي في ان تستدين مالا لتنفق منه على عمل الاعمال العمومية. الا ان حالة الحكومة المصرية غير طبيعية لسوء الحظ فإن الـ فرمانـات الشـاهانية التي صدرت حين كانت مصر على شفا الافلاس من كثرة استدانة الأموال ومصر لها حساب لتـ غيب نـ تجديد الحكومة المصرية من جهة عند القروض . ولست اقول ان هذه الـ قيود لا يمكن ان تفك لافي على يقين من تدبير طريقة لفـكها حتى حان الـ زمان لذلك ولكن ما دامت مصر مقيدة فالـا نصوب تأجيل الزمان الذي يقتضي إما توقيف المصرف الاسامي او استدامة الـ مال . وليس هذا لـ تأجيل غير سبيل واحد وهو ان تبقى زاد اة الـ ایرادات على المصروفات عظيمة. كل سنة ولا - بـيل (۱) انظر وجه ٢٤ من تقرير سنة ١٩٠٥ (۲) انظر فصل " (۲) المال الاحتياطي" ```