```markdown مطالع السياسة البريطانية ۱۹ العظمى بأن تضمن لمصر نصيبها العادل من مياه النيل . ولهذا الغرض قد تقرر ألا تقام أعمال رى جديدة على النيل أو روافده جنوبي وادي حلجا بدون موافقة لجنة مؤلفة من ثلاثة أمناء يمثل أحدهم مصر والثاني السودان والثالث أوغندا » اهـ رد الوفد المصري قال الوفد الرسمي في رده على مشروع اللورد كرزون ان هذا المشروع تضمن المبادىء التي عرضت علينا منذ أربعة أشهر ورفضناها « أما مسألة السودان التي لم يكن قد تناولها البحث فلا بد لنا فيها من توجيه النظر إلى ان النصوص الخاصة بها لا يمكن التسليم بها من جانبنا فان هذه النصوص لا تكفل لمصر المنتفع بما لها على تلك البلاد من حقوق السيادة التي لا نزاع فيها مع حق السيطرة على مياه النيل » في مشروع الدستور ولما رفع دولة يحيى باشا مشروع الدستور إلى جلالة الملك في ١٩ ابريل ١٩٢٣ قال في كتابه الى جلالته : « وقد وضع النصان اختصان بالسودان بالصورة التي وردت بالدستور بناء على ما أبداه نخامة المندوب السامي من أننا كيد بان حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى ليس من قصدها مطلقاً ان تنازع في حقوق مصر في السـودان ولا في حقوقها في مياه النيل » وجاء في المادة ١٥٩ من الدستور ما نصه : « تحرى احكام هذا الدستور على الملكية المصرية بدون تدخل ذلك منظمة بما لمصر من حقوق في السودان » وكان الأصل « ان السودان وان كان جزءاً من مصر لا يجوز الا انه بدار بنظام خاص » وجاء في المادة ١٦٠ « يعين التمف الذي يكون لملك مصر بعد ان يقرر المندوبون تفوض نظام الحكم في السودان » وكان الأصل « ان ملك مصر ينقب مصر والسودان » ۱۲ ```