السودان المصرى ١٤٤ مشروع ري الجزيرة ليس لدى المصالح المصرية ولا في دواوين الدولة مستندات يرجع اليها في مسألة ري الجزيرة وقروض السودان التي بلغت حتى الآن ۱۳ مليون جنيه ونصف مليون " كأنما اتفاق ۱۸۹۹ الذي يتمسك به الانكليز وقد اخذ من مصر كرهًا وقوة بات هو حبراً على ورق أو دخل في ذمة التاريخ فلا مندوجة للباحث المصري من الرجوع إلى الكتب والمجلات والصحف الانكليزية ليعرف ماهو مشروع التعمير في السودان وما هي شروطه وما هي الاغراض التي يرمون اليها من ورائه.

وقد حدث مرة في مجلس نواب انكلترا سنة ۱۹۲۰ ان احد النواب سأل وكيل الخارجية ابان البحث بقرض سبعة ملايين جنيه للسودان « هل اطلع المصريون على شروط هذا القرض ؟ » فأجابه بكفي ان يطلعوا على المناقشة التي تجري الآن هنا ليقفوا على الحقيقة . ثم أرسلوا بعد هذا السؤال نسخة من المناقشة الى الحكومة المصرية مطبوعة بالانكليزية لذلك نزلنا مضطرين الى اختيار أخبار اتتيمير في السودان من جرائدهم ومناقشات مجلسهم.

ففي مجلة « موني ماركت » و « اتستورز كرونيكل » ( مارس ١٩٢٤ ) ما محصله : « شهدت مساحة يجود مناخ واسعة لزراعة القطن بال كثير من رجال السياسة وزعماء صناعة المنسوجات في انكلترا أعواماً عديدة. وتتوقف صناعة الغزل في لانكشيره لوجود كميات كافية من القطن الرخيص أما القطن الغالي فيقيد التجارة ويمنع تقدم المشروعات ويجعل الأعمال التجارية مقتصرة على سياسة « من اليد الى الفم ». على أن القطن الرخيص يجب أن يتوقف قبل كل