```markdown - ۸۳ -ثروة ومالاً والمصريون يثرون اموالم بمشترى الأطيان على وجه الاجمال وكلاهذين الامرين يأول الى تقل عدد من الملاك من تلك الفئات المتوسطة الى فئة الذين يملكون اكثر من . ٥٠ فدانا. والمرج ان بيع اطبيان الدائرة السنة حديثاً زاد عدد الملاك الكبار ايضا لان اكثر الذين اشتروها كانوا من المصريين ثم اذا نظرنا الى مساحة الأطيان التي يملكها الاوربيون والمصريون جميعاً نجد ان الأطيان التي يملكها الاوربيون زادت نحو ۱۰ في المئة منذ ١٨٩٦ ولكن عدد المالكين الاوربيين قل قليلا. واظن ان سبب ذلك تأليف شركات الاراضي الاوربية فاذا كان الامر كذلك فالامل ان ينتقل جانب كبير من الأراضي التي يملكها الاوربيون الآن الى ايدي المصريين متى تم اصلاحها وعرضت للبيع واقول في الختام ان مساحة الأطيان المجملة زادت من ٥٠٠١٠٠١ فداناً الى ٥٢٩٨٧٢٢ فداناً فى السنين العشر الاخيرة فازيادة ۲۹۷۷۲۱ فداناً منها ٥٨٧٠٣ للاوربيين و ٢٣٩٠٦٨٠ للمصريين (١٥) بيع الاراضي الاميرية كثرت الطلبات التي ترد على الحكومة المصرية لمشترى الاراضي الاميرية او اخذ امتياز بها فيحسن ان اذكر صريحاً السياسة التي تنوي الحكومة المجرى عليها في هذه المسألة المهمة لا ريب ان الحكومة عازمة على بيع مساحات متسعة من اراضيها البور في المستقبل ولكن موعد ذلك لا يزال بعيداً فانه ما لم تزد مياه الري في القطر المصري كثيراً فهذه الاراضي الواقع اكثرها في الوجه البحري لا يكون لها قيمة. ولم تقرر حتى الآن (۱۱ يناير ) الطريقة التي تجري الحكومة عليها لزيادة المياه ولكن متى قرأ الرأي عليها استفرتت الاعمال اللازمة للحصول على تلك الزيادة عدة سنوات. ولما كان اصلاح معظم تلك الاراضي يحتاج الى اعمال كبيرة فالارجح انها تباع لشركات الاراضي او لاافراد قادرين على القيام بالنفقات اللازمة لاصلاحها. اما الشروط التي تجري البيع عليها فلم تبين بعد وما دامت غير معينة فالحكومة لا تبيع شيئا من تلك الاراضي وهذا القول يصدق ايضا الآن على الاراضي البائرة التي تروى بماء الفيضان او الماء الصيفي او ياء الآبار. ولا استطيع ان اقول متى يبت الرأي نهائياً في تلك الشروط فان ```