- ٤٦-المقاييم ان كل بلدة تنتخب مندوبًا لها ويحق لكل ذكر بالغ فيها التقاسم فيضمن هؤلاء المندوبون وينتخبون اعضاء مجلس المدبرية التي هم منها ومؤلاء لا حاجة الى الشرع واجباتهم بالتفصيل (1) . ثم ان مجالس المدبرية تنتخب اعضاء مجلس شورى القوانين المدنيين اما الجهة العمومية فتؤلف من النظار ٤ و 4 من الاعيان ورئيس مجلس شورى القوانين ووكيله واعضائه . ومنهم 11 من مدن مصر الكبرى والباقون من ٣٥ مركزًا وكيفية انتخابهم مثل كيفية انتخاب اعضاء مجالس المديريات ويجتمع مجلس شورى القوانين ست مرات في السنة واما الجهة العمومية فرة على الاقل كل سنتين ولا يصدر قانون او امر حال مشتغل على لائحة ادارة عمومية الا بعد ما يعرض على مجلس شورى القوانين واذا لم تعول الحكومة على رأي المجلس فيه وجب ان تحبره بسبب رفضها رأيه ويجوز للمجلس ان يطلب من الحكومة سن قوانين . ويجب ان تعرض عليه ميزانية السنة المقبلة وحسابات الحكومة النهائية في السنة الماضية ويجوز للمجلس ان يعرض آراء ، ورغباته في كل قسم من الميزانية فاذا رفضتها الحكومة وجب ان تبين اسباب رفضها لها . ولا يجوز ضرب ضربة جديدة على منقولات او عقارات ولا ضرب ضرائب شخصية الا بعد ما يقر قرار الجهة العمومية على ذلك . وهذا الامر الذي امر اللورد دفرين عليه مهم جدًا ولكن الناس لم ينتهوا اليه كثيرًا لانه لم تضرب عليهم ضربة جديدة منذ انشئت الجهة العمومية ويجب ان الجهة العمومية تستشار (1) في كل سلفة عمومية (2) في انشاء كل ترعة او سكة حديدية ثمرة في عدة مديريات او في ابطال تلك الترعة او السكة الحديدية (3) في فوز اطيان القطر المصري لتقدير درجات اموالها فاذكر الآن بعض ما يعين لي عن سلطة هاتين الهيئتين وتاليفهما اری قو ما يقولون ان اللورد دفرين كان ينوي ترقيتها حالاً وسريما ولكن الحكومة البريطانية والمصرية ما وتهان لاينها لم تغيرا الوعد التي يدعيان ان اللورد دفرين وعدها بل اغفلتاها . فلست ادري ما دليل اولئك القوم على صحة هذا القول اذ ليس في تقرير اللورد دفرين اقل شيء بينة ولا يسمع من يقرأ ذلك التقرير الا ان يستنتج منه ان الفكرة التي كانت غالبة على ذهن كاتبين حين كتابه كانت ضد ترقية المجالس التي نحن بصددها بوجه السرعة في مصر . فانه بعد ما ذكر كيف كان السير في هذا السيل " بالتأنى والتردد والاستقراء والتبرية " في بلاد الهند قال " واما ما اشرنا بانثنائه في بلاد مصر والقوم (1) محمد كلامهم في (7) الحكومة الذاتية القلية