بل المراد منها أنه ليس في مصر عدد كبير من العقلاء الذين يقدرون ان يفرغوا من وقتهم ما يلزم للنظر في أمور الجمهور كما يجب (1) اذ مصر بخلاف البلدان الأوربية من هذا القبيل . فقوم هذا صحيح . ولولا ذلك لكان يسهل على ، وعلى غيري نظراً الى الدين ، نعرفهم من الاوربيين في مصر ان ندل على عدد كاف لمدة مجالس نيابية وليس مجلس واحد فقط من الرجال المثقفين المصريين ، لكن معظم الدين لم لة شأن ومقام من الأوربيين يقيمون في مصر ثمانية أشهر من السنة فقط ، وكبهم لم اشتغال فيها وقليلون منهم لم تطعيمون ان يفرغوا ما يلزم من وقتهم للنظر في أمور الجمهور . ومما يزيد هذا الامر اهمية ان كثيراً من شغل مجالس شورى القوانين يتم على يد لجان يستغرق حضورها الجلسات وقتاً طويلاً . فلذلك يخشى ان اضطرار خيرة رجال الاوربيين الى الغياب عن المجلس يلو شك ، النيالي على عاتق رجال لا يكفون للنياة عن النزلاء الأوربيين وابداء رأيهم . فأهمية هذه المسألة تنطري الى الكلام . بكل حرية وسراحة وذلك أقول ان الرأي الذي كانوا يدونة في اكثر من سائر الآراء هو مزيد الاحتراس والحذر لئلا يتبع التشريع يد جماعة من الاتافين من اهل السياسة والتجارة وذلك أئدة في الحكم على تركيب المجلس فما في اذا التتاج الى تستنتج من الحقائق المذكورة آنفاً الأمر الى استنتاجا في ان ار اغي ما عند الأوربيين في مصر من المحافظين مستبطا مشروعاً غير مسع من روح الأحرار. لان مثل هذا المشروع يسهل على الجميع تأس طريقهم حتى يبندوا الى معرفة ما يوافقهم مما لا يوافقهم فاذا ثبت بعد الاختبار انه يوافق مخ امتيازات اخرى غير التي مخص سبل مخصها دائمًا اذ ذاك بخلاف ما في بخت اولاً ، ثم تبين بالاختبار انها تصر الجمهور ولا تنفعه فأنه يسر استرجاعها بعد ذلك . وعليو ارى ان يكون حق اكتتاب اعضاء المجلس محدوداً وان يؤلف المجلس من اعضاء قليلين من نخبة الرجال لا من اعضاء كثيرين والنتيجة الثانية في الانتفاع بخدمة القضاة المحفظة في المجلس الى حد محدود . ولا انكر ان ذلك عمل للاعترض مبدئيا ، فكثيرون قالوا لي ان الواجب فصل الوظائف التشريعية عن الوظائف القضائية في القطر المصري ، كما في الحال في غيره من الاقطار وانا اوافق على هذا القول بوجه الإجمال وافضل ان لا يشتغل القضاة بنير الحكم بالقانون واكن ذالك (1) وهذا ما ذكر في كتاب غرة التجارة الانكليزية ( انظر ا نهي (1) - ٣٩ -كثيرين التفاع