-٢٢٣-لاعتقادي ان اجراءات الحاكم المصرية بطيئة جداً على غير جدوى . ثم ان نظام القضاء في السودان لا يزال في طفولة وحالة القوم الاجتماعية ودرجة التقدم في القطرين متفاوتة بحيث تكون المقارنة بين نظام القضاء فيهما الآن سابقة لاوانها ولكني اصرح باعتقادي انه لا بد من مجىء يوم يظهر فيه للجمهورفضل النظام القضائي السوداني على المصري واست اقصد بقولي هذا اني اطلب تغيير نظام القضاء المصري تغييرا جوهريا فقد ابنت في نفار يري السابقة ان هذا التغيير غير ممكن ولا مطلوب ( ٣٥ ) تسوية الاراضي وتسجيلها يشمل معظم تقرير المستر بونهام كارتر على تفصيل ما هو جار في تسوية الاراضي وتسجيلها وهي كما لا يخفى مهمة جداً . والموضوع في محض فلا اطيل الشرح في وصف ما هو جار فيه بل اقتصر على نقل ما بلي من تقرير المستر بونهام كارتر : -ان مسائل تسوية الاراضي وتسجيل الحجج في ام المسائل في الجهات التي تفوق غيرها تمدنا في السودان . فقد تمدنا اشياء كثيرة منذ سنة ۱۸۹۹ مما ارتكبناه من الخطا ومن غير ذلك ايضاً . وعلينا الآن ان هذه الامور اصعب مما كنا نعتقد منذ ٧ سنوات وتستغرق زمانا اطول ايضا . واول اننا سائرون الآن على الطريق القويم مع المساحة وتسغرق التي سنتها الحكومة لتسوية الاراضي وتحديدها ومساحتها . فيلزمنا عدة سنين قبل الوصول الى النهاية واولم اننا لا نخذ عن الطريق الذي نحن سائرون فيه الآن ولو ضايقنا المضار بون في الاراضي والحوا علينا في السماح لهم بمشترى الاراضي قبل ان يتم تسجيلها ومحها " فوافق المستر بونهام كارتر كل الموافقة على وجوب ابعاد المضارين عن الاراضي حق التافي وعدم فعل الشيء قبل اوانه يطابق مصلحة الذين يقصدون نظارهم الى قول المستر بونهام كارتر في تقريره : -بالاراضي الاهتراس الواجب في شراء ما اشتروه من الاراضي لا جينبوا مشاكل وقضايا كثيرة ولكن الرغبة في احراز الفني بالسرعة غلبتهم حتى انفسهم الدقيق في تحقق صحة الحجج التي بأيدي الباشين ولو كانت عيوبها ظاهرة . فاذا عادوا بالحيبة مرة عبوا وسئلوا بالبمائين وازئجوا رجال الادارة بمويلهم عوضا عن ان يصلوا ما اخطأوا به بطيشهم . وهذا وقد قيل كثيرا مما يسؤ سماعه " عن سير الموظفين المصر بين في السودان ولذا يسرفي ان اورد هنا اقوال المستر بونهام كارتر فهذا الشأن نقلا عن تقريره