- ٤٠٧ -بلغ ٣٣٠٠٠٠ ج.م ما عدا فائدة الأموال التي صرفت قبلاً. وذكرت أيضاً أن المصروفات العسكرية التي دفعتها حكومة السودان الى الخزينة المصرية خفضت ٦٠٠٠٠ ج.م أي انهم قدموا ما استصرف مصر على السودان في سنة ١٩٠٦ مبلغ ٦٣٠٠٠٠ ج.م. ويسرفي ان اقول ان المصروف كان اقل كثيراً مما قدر. فمن مبلغ ٢٥٣٠٠٠ ج.م دفعته - الحكومة المصرية لسد عجز ميزانية السودان في سنة ١٩٠٦ يجب طرح ما يأتي: ج.م ١٢١٠٠٠* عوائدجر .كمة متخصصة . بواسطة الجمارك المصرية على بضائع واردة للسودان وصادرة منها. ٣٩٥٠٠ ايرادات السكة الحديد بعد اسقاط ٥٠ في المئة لمصاريف ادارية ٤٠٠٠٠٠٠٠٨ ج.م منها لمصاريف ادارية بعد اسقاط الرسم المائد الى الخزينة المصرية عن نقود فضية ونحاسية وتكل ادخلت ٦٠٠٠ الى السودان سنة ١٩٠٦ ٢٢٤٥٠ الجملة فإذا اسقطنا هذا المبلغ من ٢٥٣٠٠٠ ج.م يبقى نحو ٣٠٠٠٠ ج.م فقط وهو صافي ما صرفت مصر على السودان سنة ١٩٠٦ هذا عدا فائدة الاموال المصرية التي انققت قبلاً في السودان . وقد ذكرت في تقريري عن مصر ان مجموع ما أقرته الحكومة المصرية لحكومة السودان للقيام باعمال عمومية بلغ ١٠٠٠٠٠٠ ج.م لغاية ٣١ ديسمبر سنة ١٩٠٦ فتكون فائدتها في السنة الماضية ١٠٠٠٠٠ ج.م فلو أضفنا هذا الى مبلغ ٣٠٠٠٠ ج.م المذكور آنفاً لكان المجموع ١٣٠٠٠٠ ج.م وهو مبلغ زهيد جداً بالنسبة الى ما تجيبه مصر من المنافع من وجود حكومة منظمة في السودان تحفظ لها حقها في التحكم بماء النيل . وقد ذكرت ايضاً في تقريري عن مصر ان حكومة السودان ستبتدئ من اول يناير سنة ١٩٠٨ ان تدفع للخزينة المصرية فائدة قدرها ٣ بالمئة على ١٥٠٠٠٠٠ ج.م فقل بذلك المصاريف التي تحملها مصر ٤٥٠٠٠٠٠ ج.م ولا يخفى ان ذلك سيزيد بسبب الفائدة على الاموال التي ستقرضها اياها مصر في المستقبل . وبما ان هذه السلفيات عادت بفائدة عظيمة على السودان فلا شك ان هذه السياسة سيستمر اتباعها في المستقبل * طرح ٤ في المئة على قص الوزن ۲ و في المئة مصاريف ادارية