```markdown - ۱۷۲ -( ۳ ) من غرفة التجارة المختلفة الدولية الى اول كروس القاهرة في ٢٥ يناير سنة ١٩٠٧ مولاي اللورد انه وان تكن قوانين الغرفة التجارية المختلفة ( الدولية ) لا تبع لها الاشتغال بالمسائل السياسية الا انها اجابة لرغبة مخاتمكم قد انعم النظر في الاقتراحات الواردة في تقريركم عن سنة ١٩٠٥ والتي من شأنها الغاء الامتيازات واستبدالها بمعاهدات جديدة . فتشرف بعرض تحية عنها عليكم كانت الامتيازات بادئ بدء معاهدات تجارية غرضها ايجاد المعاملات التجارية بين المسلمين والمسيحيين فلذلك أُعطي الاجانب امتيازات مختلفة هي في الحقيقة ضمانات لاخصاصهم ومنازلهم ومقتنياتهم . وكان القسم التجاري المختص من تلك الامتيازات كثير الاهمية وينتشر وهو الذي عمم التجارة الاجنبية مباشرة . اما الان فقد استبدل بعواد المعاهدات التجارية مع الباب العالي وهي اوسع منة واصلع وبالاتفاقات التجارية المبرمة مع مصر . ثم جاء قانون المعاهم المختلفة بالضمانات اللازمة للاعمال التجارية وعليه لم يبق في الامتيازات الاجنبية اليوم ما يحتاج الى البحث الا الاقسام غير التجارية وهي تشمل الضمانات العمومية التي للاجانب ولم يكونوا تجارًا اي حماية اشخاصهم . ونازلم وعدم اختصاص الحاكم كما كتبهم في المسائل الجنائية . ولما كانت هذه المسائل لا تهم التجار من حيث هم تجار بل تهمهم بالذات فغرفة التجارة المختلفة ( الدولية ) التي تمثل مصالح تجارية محضة لا تستطيع اماره رايها فيها ولا الاشارة باتباع هذا التعديل او ذاك في مسألة الامتيازات ولكنها تقول ان الوجهة التجارية ان الامتيازات لا تنعب الاجانب بل تضمن تجارة الحرية التي لا غنى لها عنها في القيام بالعمل واغني ذلك لا تستوعب الغاءها . ثم ان مخاتمكم ترون ان الدرجة التي بلغتها مصر من التقدم والحقائق المادية عن نظام البوليس المصري وما شاكل ذلك من الامور توجب معاملة الاوربيين معاملة خاصة بهم مديدة من الزمان . فاذا دامت الحال كذلك والبلاد لم تستعد بعد لالغاء الامتيازات الغاء تاماً ف س نظام تجزب لا يخلو من ```