-۱۳۳-وان الاسلحة والذخائر كثيراً ما ترسل من جهة الى اخرى باسم شخص لا وجود له مطلقاً غير ان اسلحة كثيرة ضبطت وصودرت في السنة الماضية بموجب احكام صادرة من الم حاكم . والمأمول ان دوام السهر والمراقبة على ما يرد وما يباع من السلاح وتنفيد قانون امتناع الاسلحة وبيعها يقال عدد الاسلحة التي لم نمط بها رخص حق لا تتجاوز حد الاعتدال ولا يغرب عن البال ان الامتيازات الاجنبية لا تميز التعرض للاوربيين في هذه المسألة (٦٨) مسألة الرقيق لا يختلف من يقول ان تجارة الرقيق قد بطلت في الوجه البحري . اما الوجه القبلي فقد حدث فيه حادث ذو شأن في ديسمبر سنة ١٩٠٥ بين جنود مصلحة منع الرقيق وعربات الشباب النازلين في صحراء انباى بين النيل والبحر الاحمر . وتحرير الخبر ان دورية ارسلت من دراو الى ساحل البحر الاحمر بناء على بلاغ من بعضهم ولكنها وصلت متأخرة لسود الحظ فلم تستطع منع القناصين من انزال قافلة من الرقيق الى البحر . على انها تمكنت من معرفة الحمل الذي كانوا نازلين فيه فدار القتال بينها وبينهم فاصيب احد الجنود برصاصة وجرح جر حاً بالغا . اما العريان فشتتوا واستولى الجنود على بعض جـمـالـم وبنادقهم . ولما نمى الخبر الى الكـبـتـيـن مـكـر ودف الف دورية اخرى وضـم اليها فصيلة من رجال الحـفـر السواحل . فـا مضى ١٥ يوماً حتى قبضت على زعماء الجناة بحكم على عشرة منهم بالاشتغال مدة خمس عشرة سنة وعلى واحد مدة ست سنوات كذلك الرقيق خبر عن تجارة الرقيق في قـنـال السويس في السنة الماضية الخامسة قد بطلت اذ يحتمل انها لا تزال تجري سراً (٦٩) بلدية الاسكندرية زادت ایرادات المجلس البلدي الاعتيادية في الاسكندرية في سنة ١٩٠٦ مبلغ ٣٧.٠٠٠ ج. م. مما كانت عليه في سنة ١٩٠٥ فبلغت ٣٢٦.٠٠٠ ج. م.

وتكاد تكون زيادة الاراد كلها ناتجة عن زيادة ثروة المدينة وغـنـوهـا . اما المصروفات الاعتيادية فبلغت . ١٨٥٠ ج. م. يقابلها ١٨٠.٠٠٠ ج. م سنة ١٩٠٥ فتكون زيادة الايرادات الاعتيادية على المصروفات الاعتيادية ٤١.٠٠٠ ج. م. وكانت ایرادات هذا