- ١٣٢ -(٦٦) الحج بلغ عدد الحجاج المصريين ١١٦١٥ في سنة ١٩٠٦ فنقص عما كان عليه سنة ١٩٠٥ (حين كان ١٤٣٦٦) ولكنـه زاد عن متوسط عددهم في الست عشرة سنة الماضية (٦٢٥٧) ثم أن التدابير العسكرية التي اتخذت لمرافقة الحجل على نحو ما ذكرت في تقريري السنوي السابق (صفحة ۱۰۷) جاءت بطبق المرام وانتفى الحج بسلام ولم يصبه ما يكدر صفوه أما المصاريف التي صرفتها الحكومة على الحجاج الذين رافقوا الحجل فلم تزد الأ قليلاً عما دفعه الحجاج انفسهم. وقد حاولت الحكومة في العام الماضي أن تمنع الحجاج بأن يوصوا بحفظ عجلات لهم من قبل في بواخر معينة تبحر من السويس في مواعيد معينة ايضاً فاخذت في ذلك كل الاخفاق لان الحجاج يفضلون الذهاب إلى السويس حيثما يشاؤون والسعي في السفر منها في اقرب آن. ولكن الحكومة عازمة على اتخاذ طريقة اخرى لتنظيم سفر الحجاج فتقوم قطرات مخصوصة بهم من الوجه القبلي والوجه البحري وتقلل استمتم مجاناً وقد أعطي مجلس الكورنتينات مبدا قدرة ۰۰ ۹۲ ج.م. لانشاء محل للتطوير في السويس حق يسهل التطوير عند السفر الى الحجاز (٦٧) تجارة الاسلحة والذخيرة لا غنى عن مراقبة بيع الاسلحة واقتنائها نظرا الى كثرة الجنايات خصوصا في القطر المصري ورجال البوليس باذلون اقصى جهدهم في ذلك والقانون يحرم السلعة الواقية بالفرض المقصود ولكنهما يحاولون اياما نظرا واما عملا فتفيد القوانين من اعسر الامور لان البوليس ياثم ان يعلم من الدفاتر المعروضة لتفتيشه ما يفعل بالأسلحة ويغير بها عندهم من الاسلحة. ولكن كثيراً ما يتفق ان ما يذكره البائع او الشاري عن ذلك يكون كاذبا او غامضاً فلا يدرك البوليس مقصده منه. فمثلا لهذا المحذور فرأى حديثا على ان يلزم الشاري بوضع امضائه ثم تبين ان ذلك يورع في محذور آخر وهو افتقاد آثار صاحب الامضاء واقامة الدعوى عليه اذا كان امضاؤه مزوراً. وكثيراً ما يتفق ايضا ان الشراء يتم على يد صديق أو خادم فيتفق اسم الشاري الحقيقي مجهولا فقد طر اخيراً من خص الدفاتر بالتدقيق في بدر من بنادر المديريات ان كل اسم وكذلك كل عنوان مذكور فيها كان مزوراً. وظهر