```markdown -۱۲۹-يكون وافياً بالمراد حتى تحصل على اهل المذكور اتفاقاً ، وعليه أرى انه يجب على كل المعنيين المصريين ان يوجهوا جل جهدهم إلى هذا الامر الآن لأنه امر جلل. سواء نظرنا اليه من جهة المصالح المصرية او الاوربية او من جهة شرف الحكومة البريطانية وقدر المتدن الاوربي عموماً. وكل ما سواه من الامور لا يذكر بمجانيه في الاهمية . وما دام ذلك المجلس غير موجود فليس من العدل بل من الجور والعبث ايضاً ان تلام الحكومة البريطانية او الحكومة المصرية او كلاهما على وجود مساوىء وعيوب يعترف هؤلاء بوجودها كما يعترف النافدون واللامون و يتأسفون من وجودها كما يتأسفون ولكنهم لا يستطيعون مداواتها حتى يصلح النظام التشريعي الغالب الآن على بر مصر .

(٦٣) المقامرة اغتنمث الحكومة المصرية في الربيع الماضي فرصة المفاوضات الدائرة مع حكومة اليونان لاجراه تغييرين مهمين في الطريقة التي تجري عليها في معاملة اصحاب ممثلات المقامرة من اليونان وكم كثيرون فاقتفتت مع حكومة اليونان اولاً على ان يكون لليوليس المصري الحق في دخول كل الغرف التابعة لمحل عمومي تجري فيها المقامرة ، وكان لا يجوز له قبلا الدخول الا الى الغرف التي تجري فيها المقامرة فعلاً ، وثانياً ان يجعل قواس من القنصلية اليونانية في كل بندر من البنادر تحت امر رجال البوليس دائماً ليسير معهم عند اول اشارة منهم الى عمل المقامرة الذي يريدون تفتيشه وقد جاء هذان الاصلاحان بفوائد عظيمة فكان في مصر المقامرة في اوائل سنة ١٩٠٦ سبعة عشر محل قامر للاوربيين منها ١٥ لجاعة من اليونانيين فاقفل من هذه المحلات الخمسة عشر اثنا عشر عملا. وقد جرى مثل ذلك في الاسكندرية فاقفل ثمانية محلات من المحلات الاثنى عشر المهمة فيها ، ويقال ان الاربعة الباقية غير ناجحة وقد حدث الآن مشكلة تدل على الارتباك والتعقيد اللذين ينشآن عن تمدد الحاكم في انقصر المصري . فان صاحب محل المقامرة اتهم حديثاً بارتكابه " مخالفة " حسب القانون اليوناني فحكم القنصل بان المسألة ليست من اختصاصه بل من اختصاص الحاكم المختلطة . ولكن الحاكم المختلطة تمد الذنب بحجة خارجة عن دائرة اختصاصها بحيث انه لا يمكن محاكمة المتهم على الاطلاق في الوقت الحاضر وقد لخص المستر شل شرح الحالة الحاضرة بقوله وبالاجال يقال ان المعاهدة الجديدة جاءت بفائدة جلية ولكن النتائج التي حصلت ( ۱۷ ) ```