```markdown - ١٣٦ -المتصين بهذه الفضيلة من فقدها . ولا ازال على رأيي هذا من حيث العار ومن حيث الخوف من زوال هذه الفضيلة وكلما مرت سنة بنص اصلاح القوانين الحالية ازداد الخوف من زوال تلك الفضيلة . وانتقل الآن إلى ذكر ما للحكومة من السلطة على مقاومة هذه الآفة ومنة يظهر ان سلطتها غير كافية فان بيع المشروبات الروحية بالمفرق مقيد بقانون " المحلات العمومية " كالمقهوات والمطاعم والحانات والبارات الخ . فلا يمكن بيعها في هذه المحلات بوجه الاجمال الا بعد حصول امحالها على رخص من الحكومة وهذه الرخص تعطي مجاناً فلا تأخذ الحكومة شيئاً عليها مع اني لا اعرف مسوغاً لضرب الضرائب افضل من ضربها على هذه الرخص . وقد استثبت " الاحياء الاوربية سه في القاهرة والاسكندرية و بورت سعيد والاسماعيلية والسويس " من هذا القانون بناء على طلب الدول فيستطيع الانسان ان يفتح حانة فيها على شرط ان يشعر البوليس بذلك قبل فتحها باسبوعين ومتى اعطيت الرخص لم يكن استرجاعها الا بامر المحكمة واذا كان بيد الاجانب وجب صدور قرار من الحاكم الغلظة باسترجاعها وهذه القاعدة تقضى على كل اصحاب المحانات وما شاكلها من المحلات التي فتحت قبل ٢١ نوفمبر سنة ۱۹۰۱ وهو التاريخ الذي ابتدأ فيه العمل بالقانون المتعلق بهذه المسألة . ولا يمكن للحاكم ان تحكم بمحب الرخص نهائياً الأ في احوال خصوصية اهمها (1) بيع المشروبات الروحية المشوشة او الشروع في بيعها (۲) صدور احكام في جنايات او جنح معينة على اصحاب الرخص . ولكن محب الرخص في هذه الحالة يدوم خمس سنوات فقط (۳) تناطى الحشيش في المحلات التي يبد امحابها رخص اذا كانت قد سبق تحكم عليهم بمثل هذا الذنب (٤) المقاسرة في تلك المحلات اذا كان قد حكم على اصحابها لهذا الذنب في خلال السنوات الثلاث السابقة وفتشي الحكومة الحق بعد اعلان القنصليات في ما يتعلق بالاوروبيين ان يشتكوا كل المحلات العمومية ولكنهم لا يعملون بولانه يفضي الى الكدر والاستياء و يستلزم نفقات كثيرة ولا يأتي بفائدة في الاحوال الحاضرة بل لا بد للمصول على الفائدة من مراقبة المشروبات الروحية الواردة من الخارج والمصنوعة في القطر ومراقبة تجارتها ويجب من القوانين المعرفة درجة الكمول وذكر المواد المصنعة بالصحة العمونية وتعيين طريقة التحليل . والحكومة ```