- ١٢١ -معلق بوضع نظام صحيح والاتكال على الثبات والتمرين والتدقيق في اختيار الرجال لتعزيز هيئة الموظفين وترقية أخلاقهم تدريجياً على ان هناك عقبة تعترض في سبيل الاصلاح وهي انه يصعب الحصول على العدد اللازم من المال للقيام بالخدمة رغما عن زيادة الرواتب في الايام الاخيرة والسبب في ذلك ارتفاع أجور العمال في طول البلاد وعرضها وقد اتصل بي ان بعض الدوائر تستحسن جمل الخدمة اجبارياً ولكني لا استحسن ذلك والمستر مشتمل يرى رأيي وفي ظني ان السبب الاكبر الذي يجعل ببعضهم يميلون الى الرأي الاول هو ان كثيرين يرغبون في زيادة عدد الخفراء ولكنهم لا يريدون ان يقوموا بالنفقة اللازمة لذلك ولكن الحقيقة في ان عدد الخفراء كاف في معظم الجهات وقد يزيد عن الحاجة في غيرها ولكن النقص ناشيء عن عدم كفاءتهم ولذلك اوافق على رأي المستر مشتمل وهو يرى ان احسن طريقة لحل المشاكل النائجة عن هذه الحال « هي الامتناع عن زيادة عدد الخفراء زيادة تذكر الا اذا قنعت بذلك احوال خصوصية وقتاً واللميل إلى تنقيص العدد وزيادة الأجور بلغت نفقات الخفراء في المديريات في العام الماضي ... ٠٠٠ ٥٥١ ج . م منها ٠٠٠ ٤٧٤ ج . م قام بدفعها الاهالي و ... ٠٠٠ ٧٥ ج . م احتسبتها الحكومة من ايرادها العمومي ولم يتيسر للحكومة زيادة هذه المنحة في سنة ١٩٠٧ بالنظر الى المصروفات المقاطعة المطلوبة منها في جهات اخرى (٥٨) العمد اشرت في تضاعيف كلامي على مسألة ادخال المجالس النيابية تدريجياً في القطر المصري الى ان اساس المشروع الذي وضعه اللورد دفرين هو السعي لانقاذ الاهالي من ظلم مشايخ البلاد (۱) وزدت على هذا اثر الحالة التي لا يزالون ينتخبون العمد بموجه عام نوايا عنهم وذلك على الرغم مما تحوم اياه القانون النظامي من حرية الانتخاب . ولا مشاحة في ان مركز العمدة تغيراً كان عليه منذ ٢٥ عاماً فاسخ العمد لا يستطيعون ان تجاوزوا حدود وظيفتهم كما كانوا يفعلون في ذلك العهد ولكن سلطتهم ضعفت من جهة اخرى كثيراً . فقد قال المستر مشتمل " اننا قد ابعدنا النواب الذين يستطيعون وحدهم ان يكونوا واسطة التقارب بيننا وبين الاهالي " (۱) انظر " (٦) في مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية " (١٦)