-١٢٠-الى شرح الوجوه التي يصرف هذا المال فيها وانما اقول ان ۱۱۳ كوتشلا اوربا آآخرين استخدموا في مصر القاهرة والاسكندرية وقال السويس (۵۷) الحفر اذا كان انشاء بوليس مضمون في القطر المصري يعد امراً صعب الحل ، فربما كانت مسألة تنظيم الحفر في الارياف اصعب منه اذ البوليس يتبعون نظاماً عسكرياً والاقتار عائدون تحت انظار شباطهم ولكن الحفراء يتفرقون في طول البلاد وعرضها بحيث يمنع ان يمدوا من عامة الناس لا من موظفي الحكومة وشأنهم في ذلك شأن المد. وقد ابنت الاصلاحات التي أدخلت في هذه المعلمة في تقريري السنوبين السابقين بياناً وافياً فلا حاجة الى اطالة الكلام الآن فيه. ولا ريب ان ذلك حسن فان الحفراء بانوا احسن حالاً مما كانوا عليه من جهة الأجور والسلاح والملابس وزد على ذلك ان الذين يسهرون الليل منهم لا يطلبون الخدمة في النهار كانوا يطلبون من قبل وان لم يكن يمكن منهم من الشغل في الحاجات الخصوصية. ومما يجدر ذكره لم مقرونا بالشباء عليهم بالرغم مما ينسب اليهم من الاتفاق مع اللصوص والمشردين ـ ولمله لا يخلو من العهدة احياناً - هو انه قد قيل منهم اربعة عشر رجلاً في العام الماضي حين قيامهم بوظيفتهم وقد اتمت الحكومة مكافأة قدرها ۵۰ ج ، م لمانلة كل من هؤلاء القتل.

ولكن مع دلائل هذا القيدين لا يزال الحفراء بوجه الاجمال أدنى من ان يمدوا قوة كافية لحفظ الامن وقد ذكرت في العام الماضي ان الحكومة عينت ملاحظين للحفراء يراقب شهريا يتراوح بين ثلاثة جنيهات وخمسة في الشهر ونابطت جهم مراقبة عدد من النواحي والمرور فيها فرقة - حفراء ، يؤخذون بالمنادبه كل ذلك بناء على طلب مجلس شورى القوانين ولكن يسوني ان اقول انه وان كان هذا المشروع حسن الوضع لكن لم تأت النتائج مطابقة لما كان ينتظر منه . قال المستر "مثل" "ولا يهمني ان اقول ان هذا المشروع جاء بنتائج تسمق المصروفات التي صرفناها علية وربما عزنا بدناه من الاجتهاد فيو " والسَبْ في ذلك هو ان الملاحظين انفسهم قصروا عن القيام بواجباتهم وقد اصاب المستر مثل حيث قال . "لا يرجى من الحفراء مزايا غير موجودة في رؤسائهم . ومع ذلك فان المشروع لا يحمل وكان شأن هذه المسألة شأن غيرها من المسائل المديدة التي يتوقف اصلاحها على اخلاق المال المنوطين بها فان الأمل الوحيد في الحصول على نتيجة حسنة في المستقبل