لا يخفى على عموم الناس أن دولتنا العلبة من مدأ ظبورها وهي حارية «

على رعاية الاحكام القرآانمة الجلملة والقوانين الشرعمة المنسفة بتيامها ولدذلك

كانت قوة ومكانة سلطتنا السدمة ورفاهمة وعمارة أهلبا وصلت لحد الغابة» وقد انمكس الأمر منذ مائة وخمسين سنة بسبب عدم الانقياد والامتثال الشرع

الشريف . ولا للقوانين المشفة بثاء على طروء الكوارث ااتعاقنة والأسباب

المتنوعة فتبدلت قوها ضعفاً وثروتها فقراً . وبما ان الممالك التى لا تكون ادارها حسب القوانين الشرعمة لا يمككن أن تكون ثابتة كانت افكارنا الخيرية الملو كمة

منحصرة في عمار المالك واتحاد ورفاهية الاهالي والفقراء من يوم جلوسنا

السعيد . وصار التشيث في الأسباب اللازمة بالنظر إلى مواقع دولتنا العلية

الجغرافمة ولاراضبها الخخصبة ولاستعداد وقابلية أهالمها لتحصل بمشيئة الل

الفائدة المقصودة في ظرف خمس او عشسر ستين . واعتّ اداً على المعونة الالهمة

واستناداً على الامدادات الروحانية النسوية فقد روي من الآن فصاعدا أهمية لزوم

وضع وتأسيس قوانين جديدة تتحسن بها إدارة مملكتنا العلمة الهروسة. والمواد

الأساسية لهذه القوانين هي عبارة عن الأمن على الأرواح وحفظ العرض

والناموس والمال وتمين الخراج وهمئّ ة طلب العسا كر للخدمة ومدة استخدامهم

لآنه لا بوحد فى الدتما اعز من الروح والعرض والناموس والمال ... :

م يتحدث الفرم أن عن أثر فقدان الآمن على الأفراد حسث سبب هم

الاضطرابات وينتج عنه كراهمتهم للدولة يعككس ما إذا كان الفرد امنا إذ

يصبح غبوراً على دولته مما لوطنه وبهذا يحتهد في تحسين حاله ٠‏ ثم يمين اهمية

تعيين الذراج وكيف أن تسلط البد الواحدة افسد الآمر « ولذلك يازم تعبين

خراج مناسب علىقدر اقتداره وأملاك كل فرد وتعديد المصاريف العسكرية. . .»

ثم يتحدث عن سألة الجندية وكيف كانت الحكومة تفرض على أهالى

القرى أكثر مما تتحمل من الناس « فتختل الزراعة والتجارة وينقطع النسل» ثم

يبين كيف كان الحكام يظامون في القضاء لدذلك «١‏ لا يجوز بعد الآن اعدام

5