سما ها بالقواعد التي ينبني عليها وجوب الأمر وهي التالية : الأولى ‏ أن التكليف بالأمر والخطاب لا بالمشيئة » وجمل الأمر على غير الوجوب يوحي بأن التكليف الالمي قائم على الارداة المتعلقة بما وقع الحمل عليه .

الثانية ‏ أن الخطاب اذا ثبت لا يرتفع الا بنسخ أو تخصيص من المثبت له .

وحمل الأمر على غير الوجوب فيه رفع للخطاب من غير المثبت له .

الثالثة ‏ أن العقلاء بأجمعهم ليس لهم خروج من التكليف والخطاب بعد تقرره الا بأن يخرجهم منه مثبته عليهم ومكلفهم به وهو الله سبحانه » وحمل الآمر على غير الوجوب فيه رفع للتكليف عن العقلاء بعد ثبوته .

الرابعة ‏ أن العموم وا لخصوص ثبت علمهم| من اللغة ضرورة » )| اذا قلنا معلوم وموجود علم على القطع أن موجوداً أخص من معلوم لاشتّ ال المعلوم على الموجود والمعدوم » وحمل الأمر على غير الوجوب فيه خلط بين عموم يمثله الوجوب وبين خصوص يثله ما صرف اليه وهو مخالف لضرورة اللغة . [ الخامسة : ان كل ما ثبت الوعيد والعقاب على تركه فهو واجب . وقد ورد فليحذر الذين يخالفون عن #الوعيد والعقاب على مخالفة أمر الله فى قوله تعالى : ولذلك فإن الأمر ) 63النور / ( #أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم 080يحمل على الوجوب .

نقد 8 الآراء المخالفة : عرض المهدي الآراء المخالفة لما ذهب اليه في هذه وقد قدم لذلك بقوله : « من نقل 5المسألة » وبين مستنداتها . ولقتها هنا فننادها الأمر عن الوجوب الى غيره من غير دليل ولا برهان فقد افترى عظياً واحتمل ببتانا وائاً مبيناً » واختلف من لا تحقيق عندهم ف الأوامر وتنازعوا فيها كل التنازع , فذهب قوم الى أنها على الوجوب . وذهب أخرون الى أنها على الندب , وذهب ٠‏ ثم تناول ١‏ 0*0آخرون الى أنها على الوقف . وذهب آخرون الى أنها على الاباحة ) 44أعز ما يطلب : -ابن تومرت )181( 41نفس المصدر : )182( 345