واذا ما تردد الحكم بين الحقيقة والمجاز » فإنه يحمل على الحقيقة ولا يحمل على المجازء» وذلك لآن المجاز عارض ولا حكم للعوارض .ومثال ذلك قوله تعالى : وان كان يطلق على البعض بجازا كقولهم قبلت رأس الشيخ . فالتقبيل وقع على بعض الرأس وانما أطلق البعض على الجملة مجحازا . وقد أخطأ بعضهم فقالوا بجواز مسح بعض الرأس.. وسبب الخطأ حمل الحكم على المجاز دون الحقيقة . اذ رد )17الحملة الى البتعض من باب المجاز لا الحقيقة : ولم يصرح المهدي ما اذا كان الحكم يبني على المجاز اذا وجدت قرينة دالة على .

ذلك . ولكن سياق العرض يدل على أنه يذهب الى ذلك . فقوله الآنف الذكر يحمل الحكم على الحقيقة عند تردده بينها وبين المجاز إنما هو في حالة انعدام القرينة بما يشير الى انه بعند وجودها يحمل الحكم على المجاز .» وهذا هو مذهب عامة الأصوليين .

وقد عبر عنه الغزالى بقوله: « اذا دار اللفظ بين الحقيقة والمجاز فاللفظ للحقيقة الا أن يكال الدلتزر نعل أن راف المنها ومنو اكت من ىن ىنؤاتزة المججان ال يسبت بقارت لكيه عجر +وقن: انعد أ بحزود .]ينا ادق ل كزين كله : 6كاه الظاهرية -ذلك من ظواهر الألفاظ لا من تأويلاتها .

وما يدل على أن ابن تومرت يذهب فى اعتبار المجاز الى حد بعيد ما ذكره في الكناية والتعريض . فالكناية عنده تقوم مقام التصريح كقوله تعالى كناية بعن الجماع بالملامسة والمباشرة » وكذلك التعريض . بل هو أوقع في النفوس وأبلغ في البيان .

واستشهد على ذلك بما روي فى الذي عرض بصاحبه في زمان عمر فى قوله : ما أبي بزان ولا أمي بزانية » فجلده عمر الحد ثمانين . وأقام التعريض مقام »7التصريح« وف هذا الرأي تجاوز لما ذهب اليه أغلب الأصوليين من ان الكناية .

وما بعدها 182ابن تومرت ‏ رسالة فى أصول الفقه : )170( 359 / 1المستصفى : -الغزالي )171( / 3انظر ابن حزم الأحكام : )172( 344وما بعدها . وانظر : محمد ابو زهرة ‏ ابن حزم : 136 185ابن تومرت ‏ رسالة في أصول الفقه : )173( 212