الجبال » والارتقاء الى السماء . والحياة بلا طعام ولا شرب . وغير ذلك نما يستحيل تأتيه من المخلوق عادة . وأما الراجع الى الطبع فكحب البغيض:.

وبغض المحبوب . وحمل النفس على الحلاك . وكل هذه الأجناس من الأفعال لا )0»2يصح بها تكليف . ولا يكون فيها وجوب لخروجها عن حد الاستطاعة .

إن ما ذهب اليه المهدي من تعليق وجوب الأصول والتكليف بها على هذا النحومن الوضوح والجزم » ينطبق تماماً على مذهب المعتزلة في جعلهم الاستطاعة أساساً للتكليف وشرطاً لهدر»» . وهو يخالف ما ذهب اليه عامة الأشاعرة من جواز التكليف بما لا يطاق . ولعل التردد الذي آل اليه بعض الأشاعرة في هذه المسألة ومن بينهم استاذه الغزالي كان مرحلة بمهدة ليذهب المهدي الى ما ذهب اليه المعتزلة . فالغزالى بيغا نراه فى الاقتصاد في الاعتقاد يجزم بأن الله تعالى له ان يكلف العباد ما يطيقونه وما لا يطيقونه » ومن بين ما لا يطيقونه ويكلفون به المحال لغيره كتكليف أبي جهل بالايمان مع العلم بأنه لا يو من . وكذا يقاس عليه المحال لذاته اذ لا فرق بينهما في امكان التلفظ ولا في تصور الاقتضاء ولا في الاستقباح نراه في المستصفى يتراجع عن هذا القول ليذهب الى أن . 06والاستحسان« الكتان فال # الكل بالمحال. لا لقبحه » ولا لمفسدة تنشأ عنه . ولا لصبعغته . اللي 505يولك يم لماه دعتي الكل ليوا فيه ل ا ات لمي ل ار لان . بالاتفاق ... وهذا ( أي المحال ع غير معقول أي لا وجود له في العقل . » فإن النىء قبل أن يوجد فى نفسه فله وجود فى العقل . وانما يتوجه اليه الطلب بعد حصوله في العقل . وإحداث القديم غير داخل في العقل . فكيف يقوم بذاته طلب إحد اث القديم .وكذلك سواد الأبيض لا وجود له في العقل. وكذلك قيام القاعد فكيف يقول له قم وأنت قاعد . فهذا الطلب يمتنع قيامه بالقلب لعدم المطلوب, فانه كما يشترط في المطلوب أن يكون معدوماً في الأعيان يشترط أن نفس )160( 31المصدر : / 11انظر رأي المعتزلة في : القاضي عبد الحبار ‏ المغني : )161( 396وشرح الأصول الخمسة : . 367 وما بعدها )178الغزالى ‏ الاقتصاد في الاعتقاد : ( )162( 338