يؤدي الى أن يكون أحدها قدياً والآخر محدثاً .

ولا يمكن أن يكون مثلاً له ٠‏ لأن هذا امثل اما أن يكون متصلاً به أو منفصلا عنه » أو يحل أحدهما فى الآخر . وباطل أن يكون متصلاً به » أو منفصلآً عنه ؛ اذ الاتصال والانفصال من صفات الاجسام والأجسام محدثة . وباطل أن يحل أحدهم| فى الآخر. اذ ليس أحدهم بأولى من الآخر ء الا بمعخصص يخصصه . ثم ذلك المخصص لا يخلو اما أن يكون له مثل أولا » فإن كان له مثل . فالقول فيه كالقول في الأول » ويتسلسل القول الى ما لا نبهاية له » وهو باطل .

فإن قيل : أحدههم) صفة والآخر موصوف . قلنا : هذا باطل . لأنه لا يخلو اما أن يكون كل واحد منهما صفة للآخر أو يكون أحدههما صفة . وباطل أن يكون كل واحد منهم| صفة للآخر ؛ لما يؤ دي اليه من التانع . ٠‏ ولكونه يؤدي الى أن يكون الشرط مشروطاً والمشروط شرطاً . وباطل أن يكون أحده) صفة والآخر موصوفاً .

اذ ليس أحدههما بأولى من الآخر الا بمبخصص يخصصه . ويتسلسل القول . وكل ما يؤدي الى التسلسل فهو 608باطل .

لقد كان هذا الدليل واضح العرض .» دقيق البناء » مما أكسبه قوة ومتانة .

ولم نعثر عليه في !. هذا التنسيق عند المتكلمين . الا ما كان من دليل يشبهه أورده الغزالى في الاقتصاد في الاعتقادوم . حيث أقامه على فكرة نفي الضد والمثل » مع تفصيل فى المثل الى أن شمل مفهوم الخلاف الذي أشار اليه المهدي . ومع الاشتراك فى الفكرة العامة بين الدليلين » اختلفا في طريقة العرض . بما يظهر تغفوق عرض المهدى في الدقة والتسلسل . ْ ثالثاً ‏ دليل نفى الغيرية : يشبه هذا الدليل الدليل الذي قبله في الفكرة يلكت كاله و عضن اقافتا ؛ وقد ورد فى 00ظ العامة « رسالة في أن الشريعة لا و 13ظع 12انظر شرح أعز ما يطلب لمؤ لف يجهول )74( انظر : الغزالي ل )75( الاقتصاد في . 115الاعتقاد : يتمثل التشابه بينهها في حصر الصور التي يكون عليها الشريك المفترض , ثم ابطالها واحدة واحدة » )6( فيبطل الافتراض .

209