```markdown - ١٠٥ -فترى من هذا الاحصاء أن عدد القضايا الجديدة زاد ولكن معظم الزيادة واقع في قضايا المحاكم الجزئية وهي قضايا ليست بذات أهمية. اما عدد القضايا المدنية فيكاد يكون على حاله، وأما القضايا التجارية فنقص عددها قليلا ومن دواعي الرضى والارتياح ان المحاكم تمكنت من تحمل الزيادة في اعمالها بزيادة عدد القضايا التي أنهت فيها.

ونقص عدد القاليس في السنة الماضيةبلغ ٣٨٠ مقابل ٥٧٣ في السنة السابقة ولكن النائب العمومي لدى المحاكم المختلطة لا يعد هذا النقص دليلا على تحسن الحال بل يعزوه الى رسوم التعرفة الجديدة التي تقضي بإيداع ۱۲ ج.م. عند طلب افلاس تاجر ويحتمل ان هذا القيد أدى الى منع تقديم الطلبات الباطلة أو التي يقصد بها مجرد الشكوى.

وتقدم ١٣٧ طلباً للصلح الاحتياطي مع الدائنين في اتمه السنة فلم يقل منها سوى ٩١ مقابل ۱۱۹ من ١٨٥ في سنة ١٩١٢ وقد شكت الصحف من طريقة انفاذ قانون الافلاس بمواجهة المحاكم بصحة ان الأبواب التجارية في هذا القطر لا تسوغ منع سلطة غير مقيدة بماون كالذي يمنحها الشارع الآن ولكن هذه الحجة تحرف كثيراً الى التعطيل والتأخير فالنافده مبدأ شائع في معظم قوانين بلدان أوربا وتكون حتقرarse ليس في الحيح التي تقدمت ضده ما يسوغه في نظري . وعلاج هذه الحال انما يكون بان يتعاون المأذون والحاكم على التشديد في انفاذ القانون الموجود. واني اقيس في هذا المقام ما ذكره المستشار القضائي في تحريره الاخير في هذا الشأن واقوال النائب العمومي التي قلتها المستشار : « واني ألفت الانظار خاصة الى ما جاء في مذكرة النائب العمومي من الملاحظات من الفاليس والصلح الاحتياطي التي كثر كلام الصحف الحلية عنها أخيراً . اما عن الافلاس بوجه عام فيرى النائب العمومي من المهم ان يأخذ التجار مزيد الحيطة والحذر في سبيل الحصول على مساومات صادقة بشان وسعمة الذين يشاملون معهم ببيع كبيرة على الحساب.

اذ يظهر ان التهاون في هذا الامر بالغ حده في هذه البلاد عادة . ويقترح فوق ذلك ان تقرر هنا الطرق التي نجحت في بعض البلاد الاخرى والغرض منها اتخاذ التدابير السريعة لتصفية مراكز التجار الذين يدرون بطريق البروستو لعدم قيامهم بدفع ما عليهم من الكمبيالات وهي اقتراحات جديرة بالعناية وينظر فيها.

«اما عن احكام القانون بشان الصلح الاحتياطي التي وجهت الصحف اليها اخيراً فتهام ```