```markdown - ٤٣ -فإذا طرح هذا المبلغ من المقدر لإيرادات سنة ١٩١٤ - ١٩١٥ يصير الباقي وهو ١٦٧٨٠٠٠ ج . م أقل من مجموع الإيرادات الحقيقية لسنة ١٩١٣ بمبلغ ٣٦٩٠٠٦١٦ ج . م « والباب الوحيد من أبواب الإيرادات الذي تقدر لـ زيادة تذكر هو باب رسوم الدخان وقد قدرت هذه الزيادة بنحو ٣٠٠٠٠٠ ج . م . دخلت في تقدير إيرادات الجمارك فيكون النقص المقدر في الإيرادات من الأبواب الأخرى نحو ٢٩٠٠٠٠ ج . م « ویعزى السبب في معظم هذا النقص الى نقص الضرائب والإيجارات على البقاع الواسعة التي لم تروء ماله التبليل والى ما نشأ عن ذلك من النقص في الأبواب الأخرى ويقدر النقص الثاني ، عن أنخفاض الفيضان بمبلغ ٢٥٧٠٠ ج . م . في الأموال المقررة ٤٤٤٠٠٠٠ ج . م في إيرادات الدومين ويظهر في إيرادات الدومين قص آخر سببه أنه أضيف الى إيراد هذه المصلحة في سنة ١٩١٣ نحو ٩٠٠٠٠٠ ج . م . من إيراد سنة ١٩١٢ ولكنه لم يدخل الخزينة إلا في سنة ١٩١٣ « وقال الإجمال ان المقدر للايرادات في الأبواب الأخرى ينقص قليلاً عن الإيرادات الحقيقية في سنة ١٩١٣ وقد بلغ هذا الفرق في ايراد الرسوم القضائية ٩٠٠٠٠٠ ج . م . فان التقدير بني على متوسط الإيراد منها في سنتي ١٩١١ و ١٩١٣ أما إيرادات سنة ١٩١٢ هذا الباب فقد صرف النظر عنها في هذا الحساب لأنها زادت زيادة غير معتادة « وقد قدرت إيرادات الرسوم الجمركية ( ما عدا الدخان ) والإيرادات المتنوعة أيضاً بأقل من إيراداتها الحقيقية في سنة ١٩١٣ بنحو ١٠٠٠٠٠ ج . م . وذلك من باب الاحتراس بسبب التقلب في طليعة هذه الإيرادات « وقدرت إيرادات بدل الخدمة العسكرية بمبلغ ١٤٠٠٠٠ ج . م . مقابل ١٦١٠٠٠٠ ج . م في ميزانية سنة ١٩١٣ وكانت هذه الإيرادات في السنوات الاخيرة تجمع على حدة لتخصص لمصروفات معينة تتعلق بالجيش والبوليس وكان يؤخذ من هذا المال ما يساوي تلك المصروفات ويدرج في باب الإيرادات بالميزانية وقد صارت المصروفات التي تصرف من هذا القبيل أكثر من الإيرادات السنوية فقرر القرار على أن تقدر الإيرادات الحقيقية في المستقبل وأن يضاف رصيد هذا المال حتى آخر مارس ١٩١٤ الى الإيرادات غير العادية « وتشمل الإيرادات غير العادية رصيد المال المقدم وقد قدر بمبلغ ٩٠٠٠٠٠ ج . م . ```