- ٣٠ -بديل في ميزان التجارة والنقص في الاقتراض تقص في مقطوعية العامة وامتناع عن خزن الذهب والمختصة ان الادلة متوفرة من جهات شتى على ان البلاد أخذت تسير في سبيل الاقتصاد «وهنا الميل الى الاقتصاد يضغط العزائم ولكن لا بد من الاعتراف ان السبب الاكبر فيه ضغط الديون والاضطرار الى تصفية الديون التي تحمل الجمهور عبئها في المدة التي قدمت الازمة المالية. ومن الامور المسلم بها عمومًا انه لو صفيت المراكز الضعيفة تصفية تامة بعد أزمة سنة ١٩٠٧ لا دى ذلك الى التعجيل في رد القوة والنشاط الاقتصادي الى السوق والجمهور. وحسبنا شاهداً على بطء سير التصفية عدد التفاليس وزع الملكية تسديد الديون وما نشأ عن ذلك من الشعور بضياع الثقة والامية الذي ساد الدوائر المالية والتجارية فانه ظاهر في تقارير غرف التجارة والشركات العمومية » «قال المستشار بعد ذلك «ومما يقضي بالاستغراب لا وله ان الزيادة العظيمة في قيمة محصولات البلاد مندغرة القرنا الحاضر في الحكومة لم تكسب القطار مركزاً أثبت من مركزه المالي الحالي مع انها كانت مقروئة باسباب الامن والنظام التي تكفلها حسن الادارة في الحكومة ثم ان لبعض العوامل كزيادة عدد السكان وغلاء أسباب المعيشة بدأ في هذا الامر ولكن هذه النتيجة المحية لآلا مال يجب أن تُرى خصوصاً الى تراكم الديون والاسراف في النفقات «ومع ان الزيادة في الديون تحمل موارد ثروة البلاد عبئاً ييغ الى زمن بعيد أو يدوم فان الحالة الحاضرة غير المرضية ستبدل باستمرار التصفية ومرور الزمان فتصلح وتكون أثبت وأقل طلباً منها الآن. والامل الأكبر بتسجيل التحسين سقوط بالماسي التي يبذلها الافراد لتقليل النفقات والامتناع عن عقد سلف جديدة الا اذا كان الغرض منها ايجاد بيع. وفي الاحصاءات التجارية ما يدل على ميل تحييج الى هذا الامر كما تقدم ومن الادلة الناصعة التي تؤيد هذا الاستنتاج تخفيض النفقات بين المزارعين «والمرجح ان معظم الفضل في هذا الامر الاخير عائد الى نتيجة قانون الحسة الافنة فان الذين اتخذوا هذا القانون تسرعوا في الحكم بانه يحرم الفلاح الصغير من كل ثمة مالية بـ في حين ان هذه الثقة من الوازم الاقتصادية له ولكن الحقيقة هي ان الحاجة الحقيقة التي يحتاجها الفلاح أو المالك الصغير الذي يزرع أرضه يبدء من غير أن يستأجر لها عملاً اما ما كان يظن وأن الاموال التي كان يقرضها عادة برهن أرضه