```markdown - ٢٩ -الباب الاول في المالية ٢ = الحالة المالية ذكر المستشار المالي في مذكــرته عن ميزانية سنة ١٩١٤ الأمور التالية عن الحالة المالية العمومية في مصر وأني أوافقه عليها تمام الموافقة وهي قدرت في مذكرته عن ميزانية سنة ۱۹۱۳ ان قيمة محصول القطن لسنة ۱۹۱۲ ستزيد عن قيمة محصول السنة السابقة ورجحت أن تبلغ هذه الزيادة مليونين ونصف مليون جنيه ، فجاءت النتيجة دون ما قدرت بقليل فقد حسبوا قيمة المحصول ۳۲ مليون جنيه أي بزيادة ٢١٤٠٠٠٠ ج . م على قيمة محصول سنة ١٩١٢ وقد يظن لاول وهلة ان هذه الزيادة في قيمة أم صنف من صادرات القطن أثرت مباشرة في واردات سنة ۱۹۱۳ التي زادت قيمتها نحو مليوني جنيه ولكن عند أمام النظر يتضح ان هذا الاستنتاج ليس في محله فان هذه الزيادة في الواردات يكاد يوازيها الاختلاف الذي طرأ على حركة النقود فقد أسفرت هذه الحركة في موسم القطن سنة ١٩١٢ – ١٩١٣ عن ان صافي ما صدر من النقود من القطر المصري بلغ ۲۰۰۰۰۰۰ ج . م . وكان صافي ما ورد اليه منها في العام السابق مليونا ونصف مليون جنيه ولم يسبق لمثل ذلك أي لزيادة صادرات النقود على وارداتها في القطر المصري الا في عام ۱۹۰۸ – ۱۹۰۹ حيثما قصت قيمة محصول القطن عن محصوله الحالي سبعة ملايين ونصف مليون جنيه وعليه فدلا من ان تزيد الواردات على نسبة زيادة الصادرات حدث في ميزان تجارة القطن تعديل ريعت به الصادرات مليونا ونصف مليون فدل ذلك على ان اقتراض الاموال الجديدة من البلدان الأجنبية قص ما يعادل هذا القدر أو وقوفاً تاماً ويظهر من فحص أنواع الواردات ان هنالك نقصاً عاماً في أصناف الما كول والملبوس ويستثنى منها الحبوب والدقيق فان الوارد منها زاد زيادة عظيمة لسد عجز محصول البلاد وقد يلغت الزيادة في هذين الصنفين فقط من الواردات نحو ۱۷۰۰۰۰۰ ج . م أما باقي الزيادة فبني عن ارتفاع الاسعار التي اضطرت مصر الى دفعها في شراء المسوحات القطنية والفحم والبترول والخشب وسواها من البضائع ه ```