```markdown - ٣٢ -بلغت زيادة المدفوع على المحسوب ٨٩٨٠٦ ج. م مقابل ٢٤٣٥٢ ج. م سنة ١٩١١ وبلغ الموجود لحساب المودعين ٤٩٣ ٥٧٠ ج. م في ٣١ ديسمبر ١٩١٢ وكان ٤٨٠٦٨٦ ج. م في الوقت عينه من السنة السابقة وقد زيد معدل الفائدة من أبريل ١٩١٢ من ٢ في المئة الى ٣ في المئة ٨ - الاوزان والمكاييل ان منع استعمال الاوزان والمكاييل المشوشة في مصر في الاحوال الحاضرة صعب جداً اذ العدل يقضي ان يساوى بين المصريين والاجانب في الامر ولكن الاجانب لا تجوز محاكمتهم في الحكام الاهلية وليس للحاكم المختلطة بالاحمال اختصاص في العقوبات الآلي المخالفات اي انها لا تستطيع ان تعاقب باكثر من غرامة جنيه مصري واحد او حبس سبعة ايام ولا يثنى ان هذا العقاب لا يكفي في احوال الغش المبعد . ثم ان محاكم القنصليات التي تحاكم الاجانب على الجرائم تستطيع ان تعاقب بعقوبات اكبر من هذه ولكلن كل محكمة من محاكم القنصليات تنفذ قوانين بلادها لا قوانين مصر وعليه فاذا نفذ القانون المصري في المصريين والاجانب على السواء فليس في الطاقة ان يعاقب باشد من العقوبة المخففة المقدمة . وقد اظهر البحث والتحقيق ان معظم الاوزان والمكاييل الشائعة لا يمكن التعويل عليها ولا ريب في ان الغش كثير حتى ان القبات التي يستعملها الزرانون العموميون ( القبانيَّة ) في من طرز رفصته بلدان اوربا وقد اتخذت الحكومة تدابير ادارية لتلافي هذه الحال فانشأت مصلحة للاوزان والمكاييل وهي تضمن كل الاوزان والمكاييل التي يوفى بها اليها وتدفع الصحيح منها وقد وضعت موازين محكمة في جميع المحلات واخذت تعطي الزرانون العموميين ( القبانيَّة ) قبات محكمة يدفعون ثمنها اقساطاً . ومع ان قوانين وافية على الطريقة الاوربية غير مستطاع كما بين آنفاً فقد وضع مشروع لتنظيم القوانين الموجودة في هذا الصدد وتحسينها . والقانون الجديد مبني على النظام المترى وهو ينص على الفروق التي يسوغها القانون ويصغي ايضاً على امتحان الاوزان والمكاييل ودمغها بواسطة السلطة صاحبة الحق في ذلك وعلى عقاب السلفة صاحبة الحق في ذلك وعلى عقاب والمكاييل المشوشة الى حد العقوبة المقدم ذكرها مع ضبط الاوزان والمكاييل المشوشة ```