- ١٥١ -اما احصاءات الجرائم فتدعو الى الارتياح فقد بلغ مجموع احكام المحاكم غير الايجازية بالادانة في الجرائم الكبرى في السودان كله ٦٣٢ وكان ٧٠٠ في السنة السابقة وانفذ حكم الاعدام في عشرة اشخاص ولا يميل في الغالب التوفيق بين نصوص قانون العقوبات وعوائد القبائل التي لا تزال على الفطرة كقبائل المربان الشرقية التي اعتادت اخذ الثار او الوثنيين في الجنوب الذين يؤمنون بالسحر ويصدقون الذين يدعون المقدرة على انزال المطر ويعتقدون بيئة النار والسم وزجر الطير مثال ذلك ما أورده المستر بنهام كارتر السكرتير القضائي في تقريره عن حادثة وقعت بين المدندوة فان مشايخ المدندوة اجتمعوا من عهد قريب لفض احقاد قديمة افضت الى سفك الدماء ثم عادت فثار ثأرها وآل امرها الى القتل و بعد اخذ ورد كتبوا الوثيقة الآتية « لا يجوز لقبيلة القاتل وقبيلة المقتول ان نقتتلا . وانما يجوز لقبيلة المقتول ان نقتل القاتل اينما وجدته . ولا يحق لقويه ان ينصروه » فلما نمى خبر هذا الاتفاق الى المدير نهى الفريقين منه فسافر ذوو المقتول الادنون الى الخرطوم وقدموا عريضة اعترضوا فيها على تعرض المدير لحقوقهم وواجباتهم من دون مسوغ واليك مثالاً آخر : مر رجلان في رمبك من أعمال بحر الغزال بقرية فاعتراضهما احد اهلها وقتل احدهما ولما سئل عن ذلك قال ان أولهما قتل والده بسحره من زمان طويل وان الثاني قتل زوجته وابنه وبعض ذويه بسحره منذ عهد قريب فقيل له ولماذا قتلت الثاني وتركت الاول وهو قاتل ابيك في ما تزعم فاجاب ان اباه كان ساحراً مثل قاتله فلا غرو اذا كان القتل نصيبه ومما يجدر ذكره في هذا المقام ان محكمة مصر الابتدائية المختلطة حكمت حكماً مهماً في هذه السنة اعترضت فيه بمقام السودان المعين باتفاق ۱۸۹۹ ونحوى القضية ان بعض المقاولين الذين قاموا باعمال ميناء بورت سودان طلبوا تعديل العقد الذي بينهم وبين حكومة السودان فلما رفعت القضية الى المحكمة اعترضت الحكومة المصرية على ادخالها في القضية بحجة ان لا علاقة لها بالعقد الذي ابرم في السودان بين مندوب حكومة السودان والمقاولين فقالت انه لم يكن لها علاقة بادارة الاعمال المذكورة في العقد فلا يصح ادخالها في القضية اما حكومة السودان فاعتراضت بقولها انها حكومة مستقلة لا تدخل في اختصاص المحاكم المصرية ولا تمكن مقاضاتها الا في محاكمها وان لا اختصاص للمحاكم المختلطة بالنظر فيه