۱۳۰ تجاوز اطمئانهم والتي كانت بأثرة فأقبل الأهالي على اغتنام فرصة وجود الماء وزرع الحبوب وقد طلبت الشركة من الحكومة الا ز بن تنسج لها بصب الآلات رافعة في بقاع معينة على ضفة النيل لري اراضي الأهالي المجاورة ويصعب تصور أهمية تنشيط الزراعة بين أصحاب اراضي «السواقي » التي اهملت زراعة معظمها بسبب شدة المساعي والماء الذي تقتضيه زراعة السواقي ويسبب وجود اعمال ذات ربح في جهات أخرى تجتذب العمال اليها ويحتمل الأن أنهم وجدوا سبيلاً للانتفاع بالسد الذي كان الفئة الكبرى في سبيل الملاحة في اعالي النيل الأبيض والانهار التي تصب اليه فقد ألقت شركة أتكليزية المانية لتحويل « السد » الى وقود بضع افراساً كالطوب بطريقة ابتكرها الاستاذ هورخ. وقد امتحن ذلك في ألمانيا في خريف ۱۹۱۰ فكانت النتيجة على ما يرام وجاء الكين بيت دمير احد مندوبي الشركة الى الخرطوم حيث اخذ يستعد لاعادة الامتحان في كيأت كبيرة وقد قاموا بكثير من اعمال تسوية ملكية الاراضي خصوصاً في مركز المسلية حيث اتموا وقد اطلق البسوت بعض الاطباء في مركز الكامبلين بسبب المنازعات والتقاضي وقدموا قدماً يذكر في تسوية ملكية الأطيان الواقعة على ضفاف النيل الأبيض وكانوا قد شرعوا في اعادة تسجيل الأطيان بعبرية الخرطوم في نوفمبر ۱۹۰۹ فاستمر هذا العمل جارياً بالنظام. وحكمت لجنة اراضي ام درمان في ٣٠٠٠ قضية وأوشكت ان تعجز عملها فيها وأم ما يسترعي النظر في الاحصاءات الزراعية اتساع نطاق الاطيان المزروعة اذا قورن بمساحة المزروع منها في السنة السابقة فقد بلغت الزيادة ٤٤٩٠٠ فدان. ومعظم الزيادة في الاطيان التي تزرع درة ولكنها تاولت زراعة السمسم ايضا لا سيما في مديري النيل الأزرق والنيل الأبيض. وقد كان للملأحة الأحوال الجوية وسلامة المزروعات من آفات الحشرات والديدان فصل عظيم في هذه الزيادة في المحصولات وجماد الموسم القطن وبيع بأسعار عالية. وتدل الدلائل المأخوذة من احاء مختلفة على ان ارباح الكبيرة نبهت افكار الزراغ الوطنيين الى زرع القطن الجيد. ويؤخذ من احصاءات القطن السوداني في السنة الماضية أن ٥١ في المئة من المحصول روي بالقنbar و ٤٠ في المئة منه روي بالقطر أي ان ٩١ في المئة من قطن السودان زرعه الوطنيون واستغلوه من دون مساعدة الأوربيين. وبناء عليه فزراعة القطن في السودان لا تزال يد الوطنيين