--- ۱۱۹ ---الذي يحدث بين الحاكم المختلفة والفصليات وبين الحاكم المختلطة والحاكم الاهلية وبين هذه الحاكم والحاكم الشرعية وبين الحاكم الشرعية والبطرك خانات وبين بعض البطرك خانات والبعض الآخر . ولا محل لاعادة ذلك هنا أما أقول أن التجارب التي اكتسبناها في السنوات التسع الاخيرة اقتضتا بان دون الحصول في الوقت الحاضر على تعديل في أساس القوانين عقبات قد لا نستطيع ازالتها ( ١٥ ) فلا أمل للحكومة الآن في إنشاء الحكمة المشار اليها في عهد قريب كما كانت تتمنى ثم هي لا تستطيع أن تقترح على الدول اصدار قانون جديد للشركات واف بالغرض ومطابق لمطالب العصر الحاضر ( ١٦ ) كما اقترح ذلك بعض طلاب الاصلاح ممن يظنون كل أمر ميسوراً وفضلاً عن ذلك فايدة الشركات من اعقد مواد التشريع وأكثرها تمدداً في المذاهب بوُد قولنا ما هو حاصل في مشروع توحيد افلام التجزيل فهو مما يروح تحت نظر الدول منذ سنة ١٩٠٥ ( ١٥ ) اذا صدر مثل هذا القانون فلا شك اما يتعرض الحالة الشركات الاجنبية حتى يتيسر له حل الخلاف الذي فضلاه . وقد عرض قانون في هذا الموضوع المعقد على مجلس النواب الفرنسي في سنة ١٩٠٢ والى الآن لم تفرغ اللجنة المكلفة بنظره من البحث فيه