```markdown ۱۱۸ -وقد رأينا أن المحاكم الفرنسية لا تتردد في الحكم ببطلان الشركات الأجنبية في مثل هذه الحالة فإنها قضت (محكمة النقض والإبرام في ۲۲ ديسمبر سنة ١٨٩٦ صفحة ۲۳ من هذا التقرير، تعقيب نمرة (۳) ببطلان شركة ادعت أنها انكلبزية واكتسب لها فرنسية إنشاءت في انكلترا بشكل شركة انكلبزية في تخلص من الأحكام الصارمة الواردة في قانون سنة ١٨٦٧ وألحكاما المختلطة تعتبر اختصاصا كاملا كاختصاص حاكم البلاد الأخرى الوطنية وذلك بالنسبة للأجانب مختلفي الجنسية الذين لم يستثنوا بنص صريح من الموضوع لذلك الاختصاص ثم أنه لا خوف من شطط الحاكم المختلطة في ذلك لأن محكمة الاستئناف احتفظت فقررت في حكمها أنها اقف الذكر أن لا نزاع في أن لشركات المساهمة الأجنبية حقيقة حقائق طلبي الاعتراف بشخصيتها المعنوية في مصر وأن لها الحق في المدافعة والمرافقة أمام المحاكم وحق مباشرة الأعمال التجارية أو الصناعية بنفسها أو بواسطة فروع لها في هذه البلاد وسبب الخلاف في هذا الموضوع اختلاف في النظر إلى صفة شركات المساهمة (۱۲) وبين رجال القانون من الانكليز وغيرهم من علماء القارة الأوروبية فالقانون الانكليزي يمنح الجنسية للشركة بمجرد تسجيلها وبصفة قطعية. أما القانون الفرنسي ومثله قوانين البلاد التي ذهبت مذهبه ققضى بأن جنسية الشركة ثابتة لمدة أحوال لا يستطيع مؤسسو الشركة تغيرها متى ارادوا. ويتعبر آخر يطلق القانون الانكليزي الحرية للشركات في هذا الموضوع . أما قوانين القارة الأوروبية فتعتبر ما يختص بالشركات من مسائل النظام العام فزاعي الشدة في وضع أحكامها والحاصل أنه مهما كان الرأي في هذا الخلاف وهو ليس وحده الذي قام أخيراً بين المحاكم المختلطة ومحكمة القنصلية الانكليزية فواضح أنه لابد من وجود لجنة عليا. أو محكمة لها حق الحكم في بيان الجهة المختصة بنظر هذه المسائل إذا وقع تنازع الاختصاص بين جهات قضائية مختلفة في المواد المدنية والتجارية. وقد نص القانون على تشكيل محكمة من هذا القبيل للفصل بين المحاكم المختلطة والمحاكم القنصلية اذا تنازع الاختصاص في المسائل المدنية (١٣) إلا أنه لم يذكر شيئاً عن هذا الموضوع في المواد المدنية والتجارية وقد بحثت هذا الموضوع بحثاً مسهباً في تقاريري منذ بضع سنين (١٤) وذكرت أمثلة من الخلاف (۱۲) راجع في هذا الموضوع مقالة مهمة لشرهم ف . ر . سندرمن تحت عنوان الشركات الأجنبية في مصر باللغة الفرنسية (شهر ابريل سنة ١٩٠٩) (۱۳) راجع المواد ٢٢ الى ٤١ من الكتاب الغالي من لائحة ترتيب المحاكم الخاصة (١٤) راجع تقرير سنة ۱۹۰۱ صفحة ٤١ وما بعدها ```