Facsimile · p. 148
١٤٢ مدينة بور سعيد وتصرف شركة ترعة السويس ونهب الحكومة أمر المؤمنين وهو أمير المؤمنين لأيخمد عواقبہ ولا أخالكم تنكرون على رزقها الله محسن في عواقب الأمور ولو بقدر مثقال ذرة استقلالها وتوسيع نطاق عمرانها ومدنيتها قرضى بمثل هذه الشروط المشهبة جوزا وعندئذ ارعاياها الطائعين ولا أظن أن أمير المؤمنين غير أهل بعقله نفق الشرط الذي كان بعث سعيد باشا بصورته منها إلى الباب العالي وهو بعلم موسسه الله ما وراء ذلك من تعسير سائر الأمم ملك وريتها بالقصور والمروق عن جادة الحق فان اجازه فاما يجيزه بعد قبول هاتہ انحلال الثلاث الاولى منها جعل هذا الاتصال مستقلا تحت رعاية الحكومة المصرية وعدم منع أية دولة كانت امتيازات أو حقوق خصوصية في أى حال من الأحوال الثانية رفع نير البوخرة عن أعناق أهل البلاد الثالثة لدولة عن مشروع حفر الاتصال المار بالنيل وأن لا يعطى شئ من الاراضي لشركة هذا الاتصال إلا ما كان لازما لانشاء معاملها وورشتها فقط فإذا تم قبول هاتہ انحلال الثلاث جاز العمل بالاتفاق مع والي الديار وسهل التصديق على بقية الشروط المدونة بالمسند * فالذي نسألكم أياه الآن هو أخذ رأى الدولتين المتعالقتين أعنى بها دولتي الفرنسيس والانجليز عما يليق حملة الآن أيلبق منع شركة حفر هذا الاتصال عدة امتيازات وحقوق لا يكون من ورائها الا الهضم واذهاب ثروة البلاد واضمحلالها وضياع كثير مما نالته من شبهه إذا لم يتم البواشي بنسا تأخذ حكومة أمير المؤمنين على عهدتها بالاتفاق مع عاملها على ديار مصر اختيار عمل هذا الاتصال وأن تدقق عليه من مالها أو تسلمه لشركة أخرى بشروط وعهود يقع الارتفاق عليها بحيث لا يبق للشركة الحالية حق في المطالبة بالمال الذي أنفقته اذ كان اندفاعها الى العمل بغير اجازة ولا مستوع أجديوا اجواب * ووردت الاخبار بهذا المعنى الى اسماعيل باشا من الباب العالى فسربها سرورا عظيما وكتب الى الموسي ديليس يقول لا يليق بنا أن نفق عليك معرفة انه لما كان ما كان من اتلاف في أممى اتصل البحر الأبيض بالبحر الأحمر فقد كنا لخارطة دار السلطنة العلية في ذلك وسالنا الباب العالي أن يفتينا في الأمر قاطعا منه مطالعة في هذا الحين تجيز لنا المنازلة مع شركة الاتصال المذكور والاتفاق معها على جميع التعمرات المراد ادخالها على عقد التنازل الموقعه عليه مع المرحوم محمد سعيد باشا وابطال ما فيها كان سببا لحصول الاباحة وعدم قبول لغاية الآن ولانقاش تعهد الي مد وليت الاحكام الى هذا الحين لم يكن عندى من المشاغل شئ يعادل