۹۸ومطامع السياسة البرإطانية « العظمى بان تضمن لمصر نييما المادل من مياه النيل . وطمذا الفرض قد تقرر ' أل تقام اعمال رى جدددة على النيل انافك جنوني وادی حلفا بدون موافقة نة مؤلفة مر ثلالة أمناء مئل أحدم مصر والثاني السودان والثالث أوغندا » اه 4رد الوفدالمصري # قال الوفد الرحي في رده على مشروع اللورد كرزون ان هذا ا مشرو ع لضن المبادىء الى عرضت علينا منذ ار لعة آشېر ورفضناها أما مسألة السوداف الىل يكن قد تناو ها « البحث فلا مد لنا فيبا من توجيه :النظر الى ان النصوص اطاصة بہا لا بمكن التسلم بها من جانبتا فان هذه :النصبوص لا .تكفل لمصر النتع عا ها على تلك البلاد من حقوق السيادة الي لا نزاع فيا مع حق السيطرة على مياه النيل »> €قي مشروع الدستور اريل ۹۱ولما رفع دولة حى باشا مشروع الدستو تور الى جلالة لمك فی قال في کتابه الى جلالته : « وقد وضع النصان الختمبان بالسودان بالصورة الي وردت بالدسثور بتاء على ما أ بداه لخامة المندوب السايي من التاً كيد بان حكومة جلالة ملك إريطانيا المظمى ليس من قمدها طلا ١ا‏ تنازع في حقوق مصر في السودان ولا في حقوقبا في مياه النيل »> ‏ من الدستور ما أصبه : ری احکام هذا الدستو ۹وجاء قي المادة ١٠ عل اللملكة المصرة ه دون أن ل ذل مطاقاً مالمصر م نا لقو ق فيالسو وکان الا صل « إن السودان. وان کان جزءا من مصر لا جزاً الا انه بدار نظام خاص » وجاء في المادة ١١٠‏ :<« إعين اللقب الى یکوت للاك مصر بعد ان شرر «المندوون المهوضون ظام الك النهاتي السودان» وكان الاصل «ان ملك مصر ياقب علك مضر والسودان » ۲۱