- ۹۲ -فيظهر اذا انة في بنابر سنة ۱۹۰۷ كان الباقي من المال الاحتياطي ۰۰۰۱۱۰۰ ج م منها ۲۳۰۳ ج م مخصصة للصرف في المستقبل والرصيد الباقي غير مخصص ۸۷۰۲۰ ج م (۲۸) الدين المصري بلغ مجموع الدين المصري ٩٦٤٨٤٠٠٠ ج نيه في 31 ديسمبر سنة 1905 وبلغ مال الفائدة والاستهلاك في تلك السنة ۳۷۰۹۰۰۰ ج نيه وسدد من اصل هذا الدين ۳۰۳۰۰۰۰ ج نيه في سنة 1906 فيكون الدين الباقي على مصر ٩٦١٨١٠٠٠ ج نيه في 31 ديسمبر سنة 1906 وقد بلغ مال الفائدة والاستهلاك ۳۷۰۹۰۰۰ ج نيه ولكن لا يغرب عن البال ان عند الحكومة المصرية وفي صندوق الدين سندات من اصل هذا الدين قيمتها ۸۷۰۰۰۰ ج نيه وفائدتها ۳۳۱۰۰۰ ج نيه وبناء على ذلك يكون مجموع الدين الذي يتداول الجمهور سنداتو ٨٧٤١٦٠٠٠ ج نيه وتكون فائدتة التي تدفعها الحكومة (المونون المصريون ) ٣٣٦٨٠٠٠ ج نيه ذكرت في تقريري السنوي السابق ( وجه ٦٣ ) ان الدين المصري كان ٩٦٥٧٠٠٠ ج م نيه سنه ۱۸۸۳ ( بداية الامتنازل ) ومال الفائدة والاستهلاك ٤٢٦٨٠٠٠ ج نيه وان هذا الدين كله كان بيد الجمهور حينئذ . وبعد ذلك عقد القرض المضمون وقدرة ٩٤٢٤٠٠٠ ج نيه ثم قرض آخر قدرة ۸۸۳۰۰۰۰ ج نيه لانشاء اعمال عمومية واستبدال معاشات وتعيين مرتبات لاعضاء العائلة الخديوية ثم زاد الدين الامي ٢٩٠٤٠٠٠ ج نيه بسبب تحويل بعض الديون سنة ۱۸۹۸ فبلغ مجموع الديون التي زادت على مصر بعد سنة ۱۸۸۳ ۱۸۲۱۰٠٠ ج نيه ولكن من الجهه الاخرى سدد دين الدائرة السنية وكان ٩٠٠٠٠٠ ج من سنة ۱۸۸۳ وتقص دين الدومين الى ١٣١٦٠٠٠ ج بعد ان كان ٨٢٠٥٠٠٠ ج سنه ۱۸۸۳ ونقص ١٦٥٩٠٠٠ ج نيه من الدين المضمون فصار ٧٧٥٠٠٠٠ ج نيه ونتيجة ذلك كله ان الدين المصري نقص ۲۷٦٠٠٠ ج عما كان عليه في سنة ۱۸۸۳ ومال الفائدة والاستهلاك نقص ٥٦٩٠٠٠ ج نيه بسبب بيع اراضي الدائرة والدومين وتحويل الفائدة الدين الممتاز من خمسة الى ثلاثة ونصف في المئة وفائدة دين الحكومة من خمسة الى اربعة وربع فقط على ان هذا الحساب يتضمن السندات التي عند الحكومة وفي صندوق الدين وفائدتها