-١٤٤-حدثني رجل فرنسوي خطير الشأن خبير بأحوال الجزائر قال ان القوانين العرفية استبدلت اخيراً بالقوانين المدنية الاعتيادية في بعض البلاد الواقعة خلف الجزائر فاستنتج احد مشايخ الجزائر من ذلك انتاجا غريباً حيث قال على العدل السلام اذ لا بد فيه من شهود الآن» فلل هذا القول اوجه انظر الذين يريدون الاسراع في ادخال الاساليب الغريبة بوقتها الى بلاد شريفة متأخرة لافة لم يدر في خلده انك قد يحكم على البريء اذا تعذر وجود الشهود وانما الذي خطر بباله هو انه ما دام لا يحكم على احد بلا شهود فالجمهور يخون اذا من العقاب . وهذا نفس ما يجري الآن في القطر المصري فقد قلت مراراً واعید الآن ايضاً اني اعارض في اتخاذ التدابير العنيفة لحل هذه المسألة واري ان لا يحدث اقل تغيير جوهري في النظام الحالي غير انه لا يمنع ان يشتر أحد بالوقوف المطلوب او بالصعوبات التي لا بد من ملاقائها قبل ان يحل حكم القانون المنتظم محل النظام الاستبدادي الذي ظلت احكامه تجري على المصريين على عهد قريب . وعلينا في اثناء ذلك ان نستخدم كل الوسائل الممكنة لتقليل عدد الجنايات ومنع الميل الى ارتكابها فضلاً عن تحسين نظام البوليس والقضاء وذلك باتخاذ الطرق الموافقة كالتعليم وانشاء اصلاحيات لبالغين غير اني اوّل مع ذلك ان ينال المجرمين العقاب الموافق متى ثبت ذنبهم. واني ازوري بالشفقة الكاذبة التي تأخذ قومًا على المهاين دون المجني عليهم . وكثيراً ما لاحظت من بعض الادلة ما جعلني أعتقد ان هذه الشفقة تقرب من التنافي في القطر المصري اما عدد المجمع للوقمي الرهمي اكثر من عدد الجنايات فقد بلغت المجمع سنة ١٩٠٦ ٦٣٨٥٦ جمعة وقابلها ٧٧٠٦ جمعة سنة ١٩٠٥ فتكون قد نقصت ۱۳۰۲۷ جمنة واهـ سبب لهذا النقص هو انه تقرر في السنة الماضية ان يباح للجني عليهم طلباً محاكمة المدنيين بدلا من النيابة العمومية في بعض الجرائم الصغيرة التي لا يخشى منها الاخلال بالنظام العام وقد اشرت في تقريري عن السنة الماضية ( وجه ٧٩ ) الى ان النيابة العمومية قد سقطت وافرطت في طلب العقاب فاذى الأمر إلى كثرة رفع القضايا العمومية في جرائم صغيرة ولكن بقطع النظر عن هذا السبب نقص عدد المجمع حقيقاً مهما فقد بلغ عدد السرقات سنة ١٦٠٧٩ ١٩٠٦ يقل لها ١٨٥٢٦ سرقة سنة ١٩٠٥ فتكون قد نقصت ١٩٤٧ سرقة وكتب النائب العمومي في ذلك بقول ان صيبة غير معلوم على اليقين ولكن يحتمل ان يكون السبب تأثير قانون