```markdown - ١٤٣ -الماضية فى الاحكام الصادرة على الاحداث المجرمين وفي مسألة انظار القضاء واعضاء النيابة الى كل قضية وجد فيها ما يحتاج الى نظر وقد قال السر ملكرين " ان هذه المراقبة اتيت تاخ سنة جداً والامل عظيم باستمرار هذا التقدم ومما يسر ذكره ان عدد الاحداث الذين حوكموا سنة ١٩٠٤ كان ٣٣٤٦ بقابلهم ٧٢٥٩ سنة ١٩٠٥ وان عدد الذين حكم عليهم بالحبس نقص من ٤٨٢ الى ٧٩ ونشأ الآن اصلاحية وجبرة للصبيان والبنات ويزاد عليها قسم للمصالح تنزول بذلك صعوبة من اهم الصعوبات التى تعترض القضاء حتى الآن وحينئذ يمكن من ارسال الصبيان والبنات الى الاصلاحية وفى رأوا وجوب الحكم عليهم بهذه العقوبة (۸۹) الجنايات بلغ عدد الجنايات التي ارتكبت سنة ١٩٠٦ ٣٢٠١ اى ١٩٠٥ فكان الزيادة ١٩٠ جناية وعدد السرقات ( من اصحاب السوابق ) ١٥٠ سرقة وظهر ايضا نقص قليل في جنايات الشروع فى السرقة واتلاف المزروعات والتزوير والاغتصاب وهتك العرض غير ان جنايات القتل زادت من ٥٨٣ الى ٧٤١ والشروع في القتل من ٣٤٤ الى ٣٩٢ والسرقة من ٤٤١ الى ٤٩٧ والحريق عمداً من ٥٢١ الى ٤٤١ ولا مشاحة ان هذه الزيادة التي اشرت اليها مراراً في تقاريري السابقة هي اسوأ ما يوجب الاستياء في مصر . وكثيراً ما يلجأ على الحكومة في البحث عن اسباب هذه الزيادة واوازتها عرضاً عن معاقبة المجرمين لان ذلك هو العلاج الحقيقي لهذا الداء وانا اوافق على انه متى زادت الجنايات في بلاد وجب البحث عن سبب زيادتها ولكني اقول ان معالجتها بغير العقاب يجب ان تتوقف على السبب الذي يظهر التحقيق نوعه . ثم ان زيادة الفقر تؤدي الى زيادة الجنايات غالباً ولكن ما من تخصص يعلم ولو قليلاً عن احوال بر مصر يظن ان الجنايات زادت في الفقر المصرى اخيراً بسبب الفقر فلا بد اذا من سبب آخر له ومعرفة غير عسيرة في رأيي . فالسبب هو على ما ارى ان القانون لا يرحم المجرمين الارهاب والكافي لروعهم فقد عوقب مرتكبو ٤٢ ٤٣ في المائة فقط من الجنايات التي ارتكبت السنة الماضية واما مرتكبو ٥٦ ٥٧ في المائة الباقية فقد تعذر الاعتداء اليهم بعد الاعتداء اليهم ```