- ۱۳۲ -(٦٦) الحج بلغ عدد الحجاج 1900 سنة 1115 و 1116 في سنة 1906 فنقص (٦٢٥٧) عام 1436) ولكنه زاد عن متوسط عددهم في الست ثم ان التدابير العسكرية التي اتخذت لغرض الحج على نحو ما ذكرت في تقريري السنوي السابق ( نسخة ۱۰۷ ) جاءت بطريق المرام واتخذى الحج بسلام ولم يصب ما يكدر صفوه، اما المصارف التي صرفتها الحكومة على الحجاج الذين رافقوا القول فلم تزد الأ قليلاً عما دفعة الحجاج انفسهم. وقد حاولت الحكومة في العام الماضي ان تقنع الحجاج بان يوضعوا بحفظ معلات لهم من قبل في بواخر معينة تجر من السويس في مواعيد معينة ايضاً فاخفقت في ذلك كل الاخفاق لان الحجاج يفضلون الذهاب الى السويس حيناً يشاؤون والسفر منها في اقرب آ. ولكن الحكومة عازمة على اتخاذ طريقة اخرى لتنظيم سفر الحجاج فتقوم قطرات مخصوصة بهم من الوجه القبلي والوجه البحرى وتنقل امتعتهم نجانا وقد أعطي مجلس الكورنتينات مبلغاً قدره ۹۲۰ ج . م لانشاء محل للتطهير في السويس حق يسهل التطهير عند السفر إلى الحجاز (٦٧) تجارة الاسلحة والذخيرة لا غنى عن مراقبة بيع الاسلحة واقتنائها نظراً الى كثرة الجنايات خصوصاً في القطر المصري ورجال البوليس باذلون اقصى جهدهم في ذلك والقانون يحولم السلطة الوافية بالغرض المقصود ولكنها يجهلوا أيها نظراً واما عملا فتفيذ القانون عن اعسر الامور لان البوليس يأزم ان يعلم من الدفاتر المعروضة لتفتيشه ما يفعل بالاسلحة وغيرهم بما عندهم من الاسلحة. ولكن كثيراً ما ينفق ما يدكره البائع او الشاري عن ذلك يكون كاذبا أو غامضا فلا يدرك البوليس مقصوده منه. فلاديا لهذا المحذور قرأ الرأي حديثا على ان يلزم الشاري بوضع امضاء ثم تبين ان ذلك يوقع في محذور آخر وهو اقتفاء آثار صاحب الامضاء واقامة الدعوى عليه اذا كان امضاؤه مزورا. وكثيراً ما ينفق ايضا ان الشراء يتم على يد صديق أو خادم فيبقى اسم الشاري الحقيقي مجهولا فقد نظم اخيراً من فحص الدفاتر بالتدقيق في من بنادر المديريات. ونظهر