- ۱۲۹ -يكون وافياً بالمراد حتى تحكم المصريين ان يوجهوا كل أمر جهة المصالح الاوربية او من جهة شرف الحكومة البريطانية او الحكومة عموماً . وكل ما سواءً من الامور لا يذكر بجانبه في الاهمية . وما دام ذلك المجلس غير موجود فليس من العدل والعبث ايضا ان تلام الحكومة البريطانية او الحكومة المصرية او وكلائها على وجود مساوئ وعيوب يعترف هؤلاء بوجودها كما يعترف النافدون واللامون و يتاسفون من وجودها كما يتأسفون هم ولكنهم لا يستطيعون مداواتها حتى يصلح النظام التشريعي الغالب الآن على بر مصر (٦٣) المقمرة اغتنم ت الحكومة في الربيع الماضي فرصة المفاوضات مع حكومة اليونان لاج راه تغييرين مهمين في الطريقة التي تجري عليها في معاملة اصحاب اليونان وهم كثيرون فانفذت مع حكومة اليونان اولا ان يكفل البوليس المصري الحق في دخول كل الغرف التابعة لكل عمومي تجري فيه المقمرة . وكان لا يجوز له قبلا الدخول الا الى الغرف التي تجري فيها المقمرة ثملا . ويا ان يجعل بوليس من القنصلية اليونانية في كل بندر من البنادر تحت امر رجال البوليس دائماً ليسير معهم عند اول اشارة منهم الى حول المقمرة الذي يريدون تفتيشه وقد جاء هذان الاصلاحان بفوائد عظيمة فكان في مصر المقاهرة في اوائل سنة ١٩٠٦ سبعة عشر محل قال الاوربيون منها ١٥ جماعة من اليونانيين فاقفل من هذه المحلات الخمسة عشر منها عشر محلا . وقد جرى مثل ذلك في الاسكندرية فاقفل ثمانية محلات من المحلات الآن عشر المباحة فيها ويقال ان الاربعة الباقية غير ناجحة وقد حدث الآن مشكلة تدل على الارتباك والتفيد الذين ينشأن عن تعدد الحاكم في القاهرة المصري . فان صاحب محل المقمرة اتهم حديثا بارتكاب " -" - مخالفة " حسب القانون اليوناني محكمة الفصل بان المسألة ليست من اختصاصه بل من اختصاص المحاكم المختلطة . ولكى المحاكم المختلطة تعدد الذنب بجحة خارجة عن دائرة اختصاصها بحيث انه لا يمكن محاكمته المتهم على الاطلاق في الوقت الحاضر وقد لخص المستر ممثل شرح الحالة الحاضرة بقوله وبالاجمل يقال ان المعاهدة الجديدة جاءت بفائدة جلية ولكن النتائج التي حصلت ( ۱۷ )