‎ ٩۱۸‎ الباب السابع في الادارة ‎(٥٥) المكاتبة الرسمية‎ اشرت غير مرة الى ميل الموظفين في مصر الى الاكثار من المكاتبات الرسمية على غير حاجة . واما مي الآن مثال يدل على هذا الافراط دلالة صريحة . وكاتبة. والاولى منها مؤرخة في ٢٦ من فبراير ١٩٠٥ وفي ترجمة عقد بيع مكتوب باللغة وقد جاء فيه " ان الحكيم محمد عثمان على الذاكر من ناحية بنيان بمديرية اسوان اشتري من ابن اخيه محمد علي الذاكر من اهالي تلك الناحية والمديرية نصف حمار بمبلغ ١٩٥ قرشا“. والظاهر انه وقع شك في كون الحمار مشترى أو مسروقا فتبين للموظفين في اسوان ودفعة القاترة وغيرها ٢٣ افادة رسمية في هذا الموضوع واخر افادة منها مؤرخة في ١١ من نوفمبر ١٩٠٦ هذا ولم تثور بعد ملكية الحمار انها دلت موضوع البحث مدة سنة وتسعة اشهر . قامل ان رؤساء المصالح يبذلون جهدهم في منع مثل هذه الاعمال ‎(٥٦) البوليس‎ لا يكاد المصلح يجد بين كل القضايا المديدة التي ينظر الى حلها قضية اصعب من قضية تنظيم بوليس مستوفى شروطه وظيفته . ومصر مثل غيرها من البلدان لا ينتظر ان الجري فيها على نظام اداري بعد اصلاحه وتحسينه ينتج عقبة في الـ لا بال بل جل ما يمكن عمله فيها هو ان يسير الانسان تدريجيا في السبيل الذي يؤدي الى الغرض المقصود حتى يحصل التحسين المطلوب على توالي الايام ولا ريب عندي ان نظارة الداخلية سائرة في السبيل المؤدي الى الغرض المقصود من هذا السبيل . فقد انشأ الاورد كـ تشتر مـدرسة بوليس سنة ۱۸۹۱ ولكنها لم تتقدم ما سريعاً جداً لقلة المال . كما في الحال في سائر الاصلاحات . الا ان توقيع الاتفاق الانكليزي الفرنسي اكـ مسـريتها المالية منذ سنتين او ثلاث سنوات فجاء ذلك بالنتيجة الثافية فانه بدخل المدرسة الان ثم يخرج منها