المصروفات . وقد بلغت ١٥٣٧٧ ج . م وهي اعظم من ايرادات كل سنة من السنين السابقة ثانيا . تقدر ايرادات سنة ١٩٠٧ ببلغ ١٤٧٤٠٠٠ ج . م والمصروفات تبلغ ١٤٠٠٠٠٠ ج . م فتكون زيادة الايرادات على المصروفات ٥٠٠٠٠ ج . م ثالثا . كان رصيد المال الاحتياطي ١١٠٥٤٠٠ ج . م منها ٢٣٥٣٠٠ ج . م مخصصة لمصروفات اسعافية مختلفة رابعا . سددت ديون بقيمة ٣٠٣٠٠٠ ج . م في خلال سنة ١٩٠٦ وبلغ مجموع الدين المصري الامي الال ٩٦١١٨١٠٠٠ ج . م منها ٨٧٥٠٠٠ ج . م عند الحكومة او مندوبتي صندوق الدين والباقي وقدرة ٨٧٤١٦٠٠٠ ج . م بيد الجمهور خامسا . يبلغ ما استدانته حكومة السودان من الحكومة المصرية ليصرف على الاعمال العمومية ٣٥٠٠٠٠ ج . م . وستدفع فائدة ٣ في المائة على ١٥٠٠٠٠ ج . م من هذا الدين من غرة يناير سنة ١٩٠٨ . ( ۳۲ ) الاباظة شرحت في تقريري السنوي الاخير ( وجه ٧٦ ) رسم الاباظة وقت ان مجلس شورى القوانين طلب الغاءة . فعظم هذا الرسم وهو ما يجمعة موظفو المديريات قد الفي وخسرت الحكومة بذلك ايراد ١٨٠٠٠٠ ج . م سنوياً بوجه التقدير وبقي منه ما تجمعة المحاكم الشرعية وهو غير كثير ولا مانع من الغائة من الوجهة المالية ولكن هذه المسألة الداخلة في جملة المسائل التي تنظر نظارة المكاتبة فيها الآن قصد تنقيح كل الرسوم التي تنشأها المحاكم الشرعية فلا يبت الامر فيها الا بعد ما تفرغ نظارة المكاتبة من ذلك ( ۳۳ ) مال النخيل عاد مجلس شورى القوانين فاغ على الحكومة في الغاء مال النخيل وقد اشرت الى هذه المسألة بالايجاز في تقريري الماضي ( وجه ٧٥ ) وابت ما ينشأ عن الغاء تلك الضريبة لا الحيف في توزيع الضرائب . وسينظر في هذه المسألة بالتدقيق في هذه السنة غبرانة لا يمكنني القول بما يقر علية نهائياً في امرها لما في تفاصيلها من الصعوبة ولانة يترتب على الغاء هذه الضرائب تقليل الايرادات ١٣٠٠٠٠ ج . م